موظفو الجماعات الترابية يخوضون إضرابات جديدة للمطالبة بتحقيق العدالة الأجرية
متابعة : هيام بحراوي
أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن خوضها إضرابا وطنيا جديدا أيام الثلاثاء 23 الأربعاء 24 والخميس 25 أبريل 2024 مع تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية ستنطلق من أمام مبنى البرلمان بالرباط.
ويأتي هذا التصعيد، حسب المنظمة ، تنديدا بـ “الحيف والتمييز” الذي يطال موظفي الجماعات الترابية ، بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى والتي تضيف “جعل من القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب”.
وعبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، في بيان لها عن احتجاجها واستياءها من “سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية”.
وطالبت بحوار عاجل مع ممثلي وزارة الداخلية وجعل مصلحة شغيلة قطاع الجماعات الترابية فوق كل اعتبار ، مقررة رفع إيقاع معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية داعية الموظفين للمشاركة الواسعة في الإضراب والمسيرة الإحتجاجية.
كما دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب التي تعتبرها المنظمة عادلة ومشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وألحت المنظمة، بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية.
كما طالبت بإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبرتخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.وإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة و إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة و وتسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية…
ومن ضمن المطالب أيضا، تمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.