مستخدمو وأطر بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يحذرون من تفاقم المشاكل والاختلالات ويطالبون بالزيادة في الأجور
متابعة : هيام بحراوي
حذرت المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، من ” تفاقم المشاكل والاختلالات داخل الشركة الوطني للإذاعة والتلفزة وقنواتها الثلاثة” ، داعية رئيس الحكومة الى فتح تحقيق شامل حول تدبير الموارد البشرية والمالية لهذه الشركة والجهات المستفيدة .
وطالبت المنظمة في نص بيانها الشديد اللهجة، برسم خريطة إعلامية وطنية جديدة بإدارة مسؤولة متخصصة قادرة على تطوير مضمون عمل الرسالة الإعلامية والارتقاء بمضامينها وتميزها بالشفافية والصراحة والمصداقية والموضوعية تحافظ على ثقافة وهوية المجتمع ، و “الإسراع بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لمستخدمي الشركة الوطنية ، بما يساهم في تحفيزهم على المزيد من المردودية والإنتاجية، خدمة لمصالح المواطنين والوطن، وتضمين الحوار الاجتماعي المقبل بالزيادة في أجور وتعويضات العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والزيادة في معاش المتقاعدين بالشركة ، وخلق تعويضات عن الأخطار المهنية و إخراج القرارات التي صادق عليها المجلس الإداري و بقيت موقوفة التنفيذ”، على حد تعبيرها .
وأوضحت المنظمة، أنها تتابع باستياء عميق و قلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، نتيجة ما وصفته ” تراجعات خطيرة على مستوى التدبير والتسيير الإداري والمالي للشركة ، ومن تدني مستمر للوضعية المادية والمهنية للعاملين من صحافيين و مهندسين وتقنيين واطر إدارية وأعوان ، ومتقاعدين ومتقاعدات بالشركة .
واستنكرت المنظمة، لجوء الإدارة العامة إلى إغلاق كل أبواب الحوار ، منددة بتردي الوضع المادي والمعيشي للعاملين، في ظل موجة الأسعار والتضخم حيث أن معدل أجور أغلب الأطر والمستخدمين لا تتجاوز 7000 درهم -(اجور الأعوان 3000 درهم والتقنيين 6000 رهم ) رغم ان الصحافيين والمهندسين والتقنيين والأعوان يشكلون الركيزة الأساسية في صناعة الخبر وإنتاج برامج هذه المؤسسة الوطنية وفي تطوير وتحديث رسالتها الإعلامية وبناء الوعي الاجتماعي، في عصر المنافسة والتطور التكنولوجي.
كما أضافت أن الأطر والمستخدمين يتحملون العبء الأكبر ، ويشتغلون تحت وطأة المسؤولية والضغوطات اليومية وما يتكبدونه من متاعب ومشاق ،وما يتعرضون له من أخطار مهنية وأحيانا أخطاء مهنية غير ارادية ناتجة عن ثقل وتعدد المهام وظروف عمل شاقة في تقديم خدمات إعلامية ذات جودة في القنوات الثلاث وفي الإذاعات الوطنية والجهوية .
وفي الوقت الذي استفادت فيه فئات واسعة من موظفي ومستخدمي عدة قطاعات وزارية ومؤسسات وشركات عمومية من زيادات في الأجور والتعويضات والمنح ومراجعة أنظمتها الأساسية، أكدت المنظمة أن “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تراجعت عن كافة التزاماتها لتحسين الأجور والرفع من قيمة التعويضات، بل لجأت الى ضرب للمكتسبات خاصة في ظل تجميد دور المجلس الإداري للشركة، وجعله مجلسا صوريا دون صلاحيات ” يضيف البيان.
وفي نفس السياق ، أوضحت المنظمة أن عدة مشاريع تتعلق بمحطات إذاعية، لا زالت متعثرة في عدة جهات من المملكة ، في ظل ” تغييب نظام داخلي للمؤسسة يحدد المهام والمسؤوليات ويربط المسؤولية بالمحاسبة “.
وطالبت المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، باستخلاص ملف الخدمات السابقة التي تعود لعهد الاذاعة التلفزة لفئة “الكاشي صالير”،و استخلاص مستحقات العاملين فيما يخص الاعياد و العطل بالنسبة للعاملين في القنوات و الاذاعة و العاملين بالمحطات الجهوية التابعين للشركة و تنزيل ملف التقاعد التكميلي و مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة . مع وضع معايير التعيين في مناصب المسؤولية .
كما دعت بإلغاء القرار التعسفي في حق أمين الحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة واسترجاع جميع مستحقاته، كما تقرر تنظيم وقفات احتجاجية أمام أبواب الشركة بعد فاتح ماي2024.