إضراب وطني في قطاع التعليم بسبب الأساتذة الموقوفين

متابعة: عادل منيف

عاد الاحتقان من جديد إلى قطاع التعليم بعد فترة من الهدوء بسبب قضية الأساتذة الموقوفين، التي لا تزال تُوتر العلاقة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، وتنذر بأزمة جديدة. وفي هذا الصدد أعلن التنسيق الميداني، الذي يضم التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن خوض إضراب وطني يوم الاثنين 22 أبريل الجاري، إضافة إلى وقفة ممركزة ستكون أمام البرلمان في اليوم نفسه ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا، تليها مسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، إضافة إلى اعتصام مركزي مفتوح للأساتذة موقوفين.
كما يتضمن البرنامج الاحتجاجي الذي سطره التنسيق الميداني وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات ابتداء من 16 إلى 20 أبريل الجاري، إضافة إلى اعتصامات جهوية وإقليمية للأساتذة الموقوفين.
وحمل التنسيق وزارة التربية الوطنية مسؤولية عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم، مشيرا إلى أنها لم تقم بـ”سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها”، ولم تعمل على “حل كل الملفات المطلبية العالقة”.