الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تحذر من مخاطر عودة انتشار استعمال الأكياس البلاستيكية في رمضان
متابعة : هيام بحراوي
حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، من عودة انتشار استعمال أكياس البلاستيك وخطورتها على صحة الانسان والبيئة، في شهر رمضان.
وقد استشهدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، بدراسة علمية جديدة، أكدت أن العديد من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة البلاستيك تعد خطيرة وذات تأثير سام، حيث تعد من مسسبات السرطانات ومشاكل الجهاز المناعي والتنفسي.
كما أوضحت الدراسة أن هذه المواد ، قادرة على إتلاف الأعصاب لدى الإنسان، وتدمير الهرمونات والتسبب في مضاعفات أثناء الحمل ، فضل عن ارتفاع خطر التعرض للإجهاض والولادة المبكرة وتشوه الأطفال…
وقد أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، تقريرا تحدثت فيه عن المجهودات التي بذلها المغرب حيث قالت أنه ” كان المغرب سباقا الى اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، واللجوء الى استعمال بدائل على مستوى الأسواق الكبرى والمهيكلة وتشجيع انتاج المنتجات البديلة من طرف مقاولات وطنية وتشجيع البدائل سنة 2016 في ضوء كوب 22 بمراكش، و القانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، مبرزة أن مقتضيات القانون المعدل تلزم جميع الموردين والمنتجين والموزعين والموردين للأكياس البلاستيكية بوجوب التصريح بنشاطهم بالنظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية من طرف الوزارة، تحت طائلة الجزاءات التي ينص عليها القانون، فضلا عن اعتماد المعيار 11.04.020NM الخاص بمطابقة الأكياس غير المنسوجة، التي تعتبر إحدى الحلول البديلة للأكياس البلاستيكية الممنوعة، بالموازاة مع إعداد دفتر تحملات بشراكة مع المعهد الوطني للتقييس، يحدد الجودة والسلامة وكذا المتطلبات الأساسية لاستغلال وحدات إنتاج الأكياس البلاستيكية المقننة؛ وذلك من أجل تأطير صناعتها ومواكبة الشركات المصنعة قصد الامتثال للمعايير التقنية المعمول بها”.
إلا أن المجهودات المبذولة لتفعيل و نفاد القانون وتحسين تطبيقه للحد من استعمال أكياس البلاستيك ظلت حسب التقرير، محدودة وغير كافية رغم الحملات الكبرى التي رافقت اصدار القانون سنة 2016 وكانت نتائجها وحصيلتها موفقة وإيجابية الى حد كبير.
وأكد التقرير، أن ظاهرة انتشار الأكياس البلاستيكية،عادت من جديد الى الانتشار بجميع مناطق المغرب وبشكل أكبر في بعض مدن في الشمال والمدن الصغيرة والبوادي وهوامش المدن، حيث ما زالت الأكياس البلاستيكية تغزو الأسواق والدكاكين والتجارة غير المهيكلة مصدرها الأوراش السرية وشبكات التهريب، علاوة على أن بعض المقاولات تضيف ،” تقوم بتصنيع الأكياس بالمعايير القديمة المضرة بالبيئة وترويجها بطريقة غير قانونية”.
“كما ان نتشــار النفايــات البلاستيكية في البيئة الطبيعية خاصة فوق الاراض الزراعية و في مطارح الأزبال والنفايات” يؤكد التقرير، ” تم التعامـل معهـا بطريقـة غير سـليمة فضلا عن ضعف تدبيرها من طرف الجماعات الترابية وكذلك أثنـاء جمعهـا ونقلهـا والـتخلص منهـا، ممـا يـؤدي إلـي أضـرار صـحية وبيئيـة جسـيمة، ممـا يـؤثر علـى الأراضي والمجـاري المائيـة والبحر …”.
وأشار التقرير، أنه في شهر رمضان، يزداد هذا الانتشار بسبب ما وصفته الشبكة ” تراخي سلطات المراقبة وعدم وفرة البدائل وسهولة استعمال الأكياس البلاستيكية التي تقدم مجانا”.
فلازال الاقبال على الأكياس البلاستيكية متواصلا في غياب البديل المجاني الذي تتحمل الدولة نفقات انتاجه لتكريس ثقافة عدم استعمال الأكياس البلاستيكية ومنعها وفق القانون.
وطالبت الشبكة ، الجهات الحكومية المعنية بتطوير السياسات التي تهدف إلى معالجة التلوث البلاستيكي وإدارة النفايات الصلبة والقيام بإجراءات ملموسة لحماية المجتمع والبيئة من التلوث الناتج عن استهلاك تلك المنتجات. والتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية للسكان، والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية، وعدم الاكتفاء بإصدار قوانين وتشريعات لا يتم احترامها وتطبيق الياتها التحسيسية بخطورة استعمال الماد البلاستيكية الخطرة على صحة الانسان والحيوان والبيئة واستبدالها بخيارات متعددة صديقة للبيئة ومستدامة وقابلة للاستخدام لأكثر من مرة. وبدل المزيد من الجهود واليقظة والقيام بالإجراءات الوقائية لتقليص حجم النفايات البلاستيكية والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية وتعزيز ومضاعفة خطوات التصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية للسكان، من خلال اتباع سياسة التحول لبدائل الأكياس البلاستيكية كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمتعددة الاستخدام، والقماشية، والقطنية، والورقية.
وطالبت بإتخاذ قرارات سياسية مبتكرة لإدارة استعمال البلاستيك والمواد الكيميائية البلاستيكية من خلال أولا تقديم الدعم المالي والامتيازات الضريبية للبدائل غير البلاستيكية المستدامة والآمنة والصديقة للبيئة .
كما طالبت بتوفير البدائل مجانا في الأسواق الكبرى وتوزيعها على التجار والدكاكين بأثمنة رمزية لتشجع التاجر و المواطن المغربي على المرور إليها، وتحيين القوانين المتعلقة إدارة وتدبير النفايات الصلبة والسائلة ونفيات المستشفيات وتحديد المسؤوليات وبناء محطات المعالجة.
كما ألحت الشبكة في تقريرها ، على ضرورة تشجيع واشراك مؤسسات المجتمع المدني والشباب في التوعية بالحد من أكياس البلاستيك الأحادية والنجاح في تحقيق أهداف تلك الإستراتيجية الوطنية لمكافحة استعمال المواد البلاستيكية في لجان اليقضة والتتبع والتحسيس المجتمع بخطورة استعمال أكياس البلاستيك وتوعية المواطنين والمواطنات بعدم وضع مواد غذائية ساخنة في أكياس البلاستيك، حيث إن وضع مواد ذات درجات حرارة عالية فيها قد يؤدي إلى الاصابة بالتسمم الغذائي. وتجنب استخدام أكياس وأكواب ومعالق وأطباق البلاستيك في الحياة اليومية لخطورتها على صحة الإنسان. و اختيار العلب المصنوعة من المعادن أو الزجاج لتخزين المواد الغذائية بدلًا من العلب والأكياس البلاستيكي.
يشار أن مادة البلاستيك باتت موجودة في كل المواد التي يتم استخدامها ، بدءا من أواني الطعام مرورا بمستحضرات فالتجميل والملابس، وصولا إلى معظم ألعاب الأطفال. او أكياس البلاستيكية التي تُستخدم لحمل البقالة والسلع، وقنينات المياه البلاستيكية، وأدوات المائدة البلاستيكية التي تُستخدم لتناول الطعام، وأعواد القطن التي تُستخدم لتنظيف الأذنين أو وضع المكياج، والمصاصات المُستخدمة لاستهلاك المشروبات… أطباق التغليف البلاستيكية المستخدمة في تغليف الطعام، وعبوات الطعام البلاستيكية، وأكياس القمامة البلاستيكية، وأدوات تنظيف الأسنان البلاستيكية.
وحسب الدراسات تتحلل هذه المواد البلاستيكية بمرور الوقت إلى مليارات الجسيمات المجهرية التي تلوث السلسلة الغذائية وتنتهي في أطباقنا عندما نأكل الأسماك والمأكولات البحرية، ويمكن لهذه الأجزاء أن تتسرب إلى الرئتين عبر الهواء الذي نتنفسه.
كما أن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تتراكم في مطارح النفيات اوفي الطبيعة او في المحيطات تستغرق مئات السنين لتتحلل مما يعد خطرا على البيئة.
وقد جمع العلماء قائمة تضم أكثر من 16 ألف مادة كيميائية موجودة في المنتجات البلاستيكية، ووجدوا أن أكثر من 4 آلاف منها تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة. وأشار الباحثون إلى أن أكثر من 400 مادة كيميائية محددة في التقرير موجودة في كل المنتجات البلاستيكية الرئيسية شائعة الاستخدام مثل تغليف المواد الغذائية، وجميع المواد البلاستيكية التي تم اختبارها سربت مواد كيميائية خطرة إلى البيئة.
كما وجدت دراسة جديدة، أن جذور النباتات تمتص الجسيمات الناتجة عن النفايات البلاستيكية، وبالتالي فإنها يمكن أن تنتهي في كثير من ٍ الحبوب والخضراوات التي نأكلها بانتظام، من ٍ مما يشير إلى عدم وجود طعام خال التلوث البلاستيكي.
وتأتي هده الدراسة قبل الجولة التالية من المفاوضات بشأن معاهدة الأمم المتحدة بشأن التلوث البلاستيكي العالمي. لكون المواد البلاستيكية أصبحت مسؤولة الآن عن أضرار كبيرة على صحة الإنسان والنظم البيئية المختلفة. علما أن نحو 1000 مادة كيميائية بلاستيكية تخضع للتنظيم بموجب المعاهدات العالمية مثل اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، الا ان الاف المواد الأخرى لا تخضع لبنود هد الاتفاقية والتزامن مع موافقة الأمم المتحدة على إبرام أول معاهدة دولية «ملزمة قانونياً» لمكافحة التلوث البيئي الناجم عن المخلفات البلاستيكية التي تهدد التنوع البيولوجي العالمي.