موظفو الجماعات الترابية يخوضون إضرابات وطنية للمطالبة بتحقيق العدالة الأجرية

متابعة: هيام بحراوي

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل بقطاع الجماعات الترابية، عن سلسلة من الإضرابات الجديدة، أيام الثلاثاء 26 الأربعاء 27 والخميس 28 مارس 2024  وإضراب وطني أيام الثلاثاء 2 الأربعاء 3 والخميس 4 أبريل 2024.

وقد جاء هذا التصعيد ، حسب المنظمة، احتجاجا على ما أسمته “الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية”.

وأوضحت المنظمة، في بلاغها، أن قرار استمرار الإضراب، جاء بعد استحضار النقابيين، للأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي قطاع الجماعات الترابية، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى والتي جعلت من القطاع  حسب المصدر ذاته “الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب”.

وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل بقطاع الجماعات الترابية، عن استياءها  مما وصفته ” سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية”.

وقد دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.

وطالبت بـضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي، منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.

ومن ضمن المطالب،إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة،وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، و    تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة.

وطالب البلاغ أيضا بتسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية…وتمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.