جمعية وطنية قلقة بشأن ارتفاع حالات الإصابة بداء السل في المغرب

متابعة : هيام بحراوي

عبرت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، عن قلقها من الأرقام التي تخض ارتفاع حالات الإصابة بداء السل في المغرب، مشيرة أنه تم  تسجيل حسب المنظمة العالمية للصحة 35000 حالة جديدة مما يمثل 93 حالة لكل 100000 نسمة، يشكل منها 53 بالمئة داء السل الرئوي، وهو ما اعتبرته الجمعية انتكاسة جديدة.

الجمعية في نص بيانها ، الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السل الذي يصادف 24 مارس من كل سنة، اعتبرت هذا اليوم مناسبة للوقوف على الانجازات و الإخفاقات المرتبطة بالبرنامج الوطني لمحاربة هذا الداء الفتاك حيث يظل من أهم المعضلات الصحية التي تعاني منها مجموعة من البلدان على حد تعبيرها.

ونبهت الجمعية أن المغرب بذل مجهودات في مجال محاربة داء السل، والمتمثلة في مجموعة من البرامج الوطنية والحملات التحسيسية وأيضا من خلال الرفع من الميزانية المرصودة لداء السل

وقد  اختارت المنظمة العالمية للصحة شعار ” نعم يمكننا القضاء على مرض السل” الذي يحمل رسالة أمل تبشر بإمكانية العودة الى المسار الصحيح ووقف الانتكاس في جهود مكافحة السل، وذلك بانخراط القادة على أعلى مستوى، وزيادة الاستثمارات، وتسريع اعتماد التوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة.

وقالت الجمعية ، أن داء السل يستمر في حصد ما يناهز  1,3 مليون شخص سنويا منهم 167000 شخص من المصابين بفيروس العوز المناعي البشري وعلى صعيد العالم، يمثل السل المرض المعدي الثاني الأشد فتكا بعد كوفيد_19 في عام 2022  اصيب ما يقدر بنحو 10,6 ملايين شخص في العالم بالسل، منهم 5,8 ملايين رجل و 3,5 ملايين امرأة و 1,3 مليون طفل. ان داء السل يمكن علاجه والوقاية منه بحكم اعراضه الشائعة والمتمثلة في:السعال المطول مصحوبة احيانا بالدم، الالم في الصدر،الضعف التعب، فقدان الوزن، الحمى، التعرق ليلا.

و تتوقف الأعراض التي يصاب بها الناس على الموضع الذي يصبح فيه السل نشطا في الجسم، وعلى الرغم من أن السل يؤثر عادة على الرئتين، فهو يؤثر أيضا على الكليتين و الدماغ و العمود الفقري والجلد،

واعتبرت الجمعية أن الوقاية بالتشخيص المبكر والعلاج  ومحاربة المحددات السوسيو اجتماعية كالفقر والبطالة و السكن الغير اللائق وسوء التغدية والتدخين ومراقبة جودة المواد الغذائية كالحليب و مشتقاته تظل السبل الفعالة لمحاربة هذا الداء وذلك بتظافر جهود كافة القطاعات الحكومية المعنية وليس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لوحدها فقط، يمكن الحد من تفشي مرض السل من خلال إيجاد حلول للعديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.