مرصد يندد بنقل مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير  من مدينة الحاجب  ويعتبره منافي للدستور ولدولة القانون

متابعة : هيام بحراوي

اعتبر مرصد الشأن المحلي بالحاجب ، أن  نقل مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير  من مدينة الحاجب  إلى مدينة مكناس هو أمر  منافي للدستور ولدولة القانون، ولقواعد الممارسة السياسية الناضجة.

وأكد المرصد في بيان له ، أنه بتابع ملف المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب، وكذا تداعيات تأجيل التداول في نقطة بناء مقرها بجدول أعمال مجلس جهة مكناس – فاس، لما يثيره هذا الموضوع من جوانب دستورية وقانونية وسياسية وأكاديمية.

وأوضح المرصد، أن اتخاذ قرار بإحداث هذه المؤسسة التعليمية بمدينة الحاجب، وصدور مرسوم في هذا الشأن بالجريدة الرسمية يمثل خطوة مهمة لتصحيح الاختلالات المجالية التي تعرفها الجهة وإقليم الحاجب بالخصوص، منوها بالخطوات التي قامت بها كافة الأطراف، حينها، والالتزامات التي عبرت عنها لتنفيذ المشروع، مثل تخصيص الوعاء العقاري، وإبرام اتفاقية في الموضوع بين الجهة والبلدية والوزارة.

غير إن تطور الأحداث، وظهور عدة مؤشرات على الإعداد لنقل مقر المدرسة إلى مكناس، دفع المرصد إلى تنبيه جميع الأطراف المعنية، مركزيا، وجهويا، وإقليميا ومحليا، إلى خطورة ودلالات ذلك، للاعتبارات من أهمها ، نشر قانون أو مرسوم في الجريدة الرسمية هو ممارسة دستورية تضمن للقرارات التي تتخذها المؤسسات صبغتها القانونية التي تصون حق أصحاب المصلحة، وتضفي عليها صبغة الإلزامية، أي واجب تنفيذها من طرف المعني بذلك في أجل زمني محدد؛

كما أن القيام بممارسات مخالفة لمنطوق القانون والمرسوم يعد حسب المرصد، “خرقا واضحا وصريحا لروح الدستور والقوانين، إذ لا يمكن تغيير قرار صدر عن السلطة التنفيذية في شخص أحد وزرائها سبق أن نشر كمرسوم في الجريدة الرسمية إلا بمرسوم آخر ينسخه، وينشر في نفس الجريدة”.

“وطالما أنه لا يوجد قرار مخالف أو مرسوم ينسخ سابقه نشر في الجريدة الرسمية، فإن مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لا زال هو الحاجب دستوريا وقانونيا”، يضيف البيان.

وفي هذا الصدد ،فقد حمل المرصد مسؤولية ما وصفه ” الالتفاف” على الدستور وكذا المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية للوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد الاستعداد لنقل مقر المدرسة إلى مكان غير الذي نص عليه المرسوم

كما حمل الوزارة، أيضا، تبعات تجاهلها لمبدأ استمرار المرفق العمومي، وممارستها للعبة مسح الطاولة بعد إلغاءها لقرار اتخذه الوزير السابق لقطاع التعليم العالي وصدر في شكل مرسوم.

وعبر المرصد، عن تخوفه من أن يتحول التراجع عن القرارات كلما تغير الوزراء إلى نمط في الحكامة Mode de gouvernance، يهدد الممارسة السياسية الناضجة والمسؤولة.

واعتبر المرصد، أن السلطة المنتخبة بالحاجب لم تتعامل مع ملف المدرسة بالجدية والحرص اللازمين لمواكبته في جميع الخطوات إلى حين إحداث المدرسة واستقبالها لأول فوج؛ مطالبا من رئيس المجلس البلدي تدارك الوضع من خلال الترافع على هذا الملف في البرلمان باعتباره الفضاء الملائم لرسالته ومهمته وفرصة لتصحيح هذا الوضع.