بسبب عدم التجاوب مع مطالبهم ..إضراب وطني لموظفي قطاع العدل بمختلف محاكم المملكة

متابعة : هيام بحراوي

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوض إضراب وطني قطاعي لمدة 48 ساعة يومي 20 و 21 مارس 2024 بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية .

ويأتي هذا التصعيد، الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لقطاع العدل، تنديدا بعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي و تعديل مرسوم الحساب الخاص وأيضا مع عدم تجاوبها مع إحداث المديريات الجهوية و إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع.

وحملت الجامعة ، الحكومة، مسؤولية التأخر الحاصل في كل هذه الأوراش التي أوضحت في بلاغ لها ” كان من شأن التجاوب معها تفادي الاحتقان الذي يتجه إليه الوضع”، الأمر الذي تضيف ” سيؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي بالقطاع، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين بمحاكم المملكة”.

ونبه المصدر ذاته، إلى خطورة ما يتم الترويج له من انطباعات “غير دقيقة” حول وضعية موظفي قطاع العدل، والتي لم تشهد أي تغيير منذ ما يناهز العقد ونصف، وهي الانطباعات التي يقول البلاغ “يتم توظيفها حتى من طرف الحكومة بشكل غير مقبول”.

ودعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في دعوة القطاعات الوزارية التابعة له للتفاعل بشكل مستعجل مع مطالبها، محذرة تعطيل مرفق العدالة وتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

وكان موظفو العدل ، قد عقدو اجتماعا يوم 15 مارس 2024 خصص لمدارسة الوضع القطاعي بناء على تقييم الحوار القطاعي ومخرجاته الذي سبق للمكتب الوطني أن أعده نهاية الشهر الماضي، حيث توقفوا عند انتظارات موظفي القطاع من هذا الحوار، مستحضرين عدم تقدم المساعي الجارية لوضع ملفهم المطلبي في سكته الصحيحة.

وفي هذا الصدد فقد أشاد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل بالتجاوب الإيجابي من طرف وزير العدل ومسؤولي وزارته مع مقترحات الجامعة بشأن عدد من القضايا التي تهم موظفي كتابة الضبط، وما تم لحد الآن من مكتسبات على محدوديتها، خاصة منها التي لا تتطلب موافقة قطاعات حكومية أخرى، غير أنه  بالمقابل حذر المكتب من تنامي السخط والتذمر في صفوف موظفي القطاع، لا سيما تجاه الوزارتين المكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية اللتين يقول المكتب في نص بلاغه “لا تزالا لم تنخرطا بشكل جدي في حلحلة مطالبنا، وبالأخص على مستوى تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص لموظفي القطاع بما فيهم المهندسين، وإحداث المديريات الجهوية، وإقرار البنية الإدارية المناسبة لتأطير التكوين وغيرها..”.