شبيبة العدالة والتنمية ترفض “مذكرة  بوعياش”  وتحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع نسب البطالة

متابعة : هيام بحراوي

أعلن المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، عن رفضه القاطع للمذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتعديل مدونة الأسرة .

و نبه المكتب الذي عقد اجتماعه العادي يوم السبت 10 مارس 2024 ، لما أسماه ” العمليات المتكررة” التي شهدتها الولاية الحالية المنتهية للمجلس والتي سعت على حد تعبيره ” منذ البداية إلى تقزيم المجلس وتحويله من مؤسسة دستورية مهمة برهانات كبرى في التعبير والدفاع عن تطلعات المغاربة في الحقوق والحريات الأساسية إلى مجرد جمعية ذات توجه إيديولوجي معين تدافع عن مطالبها الخاصة وإن كانت شاذة عن إرادة ومطالب وتطلعات المجتمع، ولا تخضع في تدبيرها لقيم الديمقراطية والتعددية والاستقلالية”.

وفي اجتماعه ، نوه المكتب بالمواقف التي عبّر عنها الأمين العام ،عبد الإله بنكيران والأمانة العامة للحزب بخصوص ورش تعديل مدونة الأسرة، منذ شهور عديدة، انتصاراً للثوابت والمرجعيات والمحددات التي يقول ” يجب أن تؤطر هذا التعديل، وعلى رأسها المرجعية الإسلامية، وانتصارا لاختيارات وقناعات المجتمع المغربي المسلم، وقياما بالواجب الوطني في حماية تماسك واستمرار الأسرة والمجتمع المغربيين، وفي الوقوف في وجه المقاربات المستوردة أو المفروضة والتي لا زالت المجتمعات التي اعتمدتها تجني نتائجها الكارثية إلى اليوم”.

كما أشاد البلاغ الذي أصدره المكتب عقب اجتماعه بالموقف الوطني لعزيزة البقالي عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي رفضت مقترحات رئيسة المجلس.

وفي كلمته الافتتاحية، تطرق الكاتب الوطني للمستجدات السياسية ولظروف وسياق انعقاد الاجتماع سيما ما تعرفه أرض فلسطين من تطورات بعد مرور 156 يوماً على ملحمة طوفان الأقصى، وما تعيشه غزة الإباء والشموخ في ظل استمرار قتل وحصار وتجويع للأهالي، في إطار حرب الإبادة الجماعية غير المسبوقة في التاريخ التي ترتكبها الآلة الصهيونية .

وفي الشأن الحقوقي، عبرت شبيبة العدالة والتنمية عن قلقها من  وتيرة المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين في حق عدد من الصحافيين والمدونين…، داعية إلى احترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير، كما دعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بأدواره الحقيقية المنوطة به في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات وحمايتها وفي ضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وفي صيانة كرامة المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات.

ونبهت شبيبة العدالة والتنمية إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية وحالات تضارب المصالح لدى من يسيرون الشأن العام، وكلها أمور  يضيف البلاغ ” تعمق حالة النفور العام لدى عدد كبير من قوى المجتمع، وفي مقدمتهم فئة الشباب، وتدفعهم للانسحاب التام من الاهتمام بالحياة العامة والعمل السياسي والمشاركة في الشأن العام، وهو العزوف الذي من شأنه المس بمنسوب الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على معالجة الإشكالات والتحديات التي تواجه المواطنين “.

ونبه بلاغ شبيبة العدالة والتنمية  إلى “خطورة آثار الفشل الذي تراكمه الحكومة في ملف تشغيل الشباب على الاستقرار الاجتماعي بالمغرب”.

وهو الفشل الذي يؤكده  الواقع اليومي للشباب المغربي وتعززه الأرقام والتقارير الرسمية، آخرها ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط من أن الاقتصاد الوطني فقد 157.000 منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، ومن أن معدل البطالة بلغ %13 على المستوى الوطني و%16,8 في الوسط الحضري، وأن حجم البطالة بلغ 1.580.000 شخص على المستوى الوطني.

ودعت شبيبة العدالة والتنمية، الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها في برنامج فرصة، وإلى التدخل العاجل لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا هذا البرنامج، الذين تقول ” حرموا من الحصول على مبالغ الدعم المقررة، رغم اجتيازهم لجميع المراحل، كما وجدوا أنفسهم مطالبين، في الآن ذاته، بأداء الديون المتعلقة بواجبات الكراء ومصاريف الضمان الاجتماعي التي تراكمت عليهم جراء التزامهم بشروط دفاتر التحملات في هذا الشأن”.

وحملت الشبيبة ، الحكومة مسؤولية إفلاس آلاف الشركات الصغرى والمتوسطة التي يديرها الشباب في الغالب، بسبب ما وصفته “سياساتها الضريبية، وتوجهاتها وقراراتها المسخرة لخدمة تضارب المصالح داخل الحكومة وخدمة الشركات الكبرى المهيمنة على السوق، على حساب المقاولات الشبابية الصغرى والناشئة المحرومة من فرص التمويل والدعم”.

وختاما قرر المكتب الوطني على المستوى الشبيبي تنظيم الجامعة التربوية الوطنية في العشر الأواسط من شهر رمضان المبارك و تنظيم المنتدى السياسي السابع مطلع شهر ماي 2024 وتنظيم حملة للتواصل مع الهيئات المجالية جهويا وإقليميا.