حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة يستنكر الأحكام الصادرة في حق أبرز نشطاء حراك فجيج ويصفها بـ”القاسية”

متابعة : هيام بحراوي

استنكر فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، الأحكام التي طالت أبرز نشطاء في حراك فجيج، واصفا إياها بـ”القاسية” .

وقال فرع الحزب بأنه “كان حري بالسلطات الترابية والقضائية العمل على نزع أسباب التوتر بما ينصف مطالب عادلة ومشروعة لساكنة فجيج التي وقعت على حراك سلمي متميز وخلاق”.

وأضاف البيان، بأن ” قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، أصبح لا يحتاج إلى استفتاء محلي تمارسه السلطات المنتخبة، وهو ما تأكد بالملموس بفجيج حيث انقلبت معارضة المجلس لهذا القانون إلى موافقة مفككة بين عشية وضحاها وتحت الضغط مما أثار حفيظة الساكنة وخرجت في حراك جماهيري عن بكرة أبيها”.

وعبر فرع الحزب عن تضامنه مع المعتقلين وأسرهم ومع ساكنة فجيج ، معبرا عن استعداده الدائم للانخراط في كل الأشكال الداعمة للحراك الاجتماعي من أجل الحق في الماء وكرامة العيش.

ونوه بالمبادرة التضامنية لقيادة حزب فدرالية اليسار الديمقراطي من خلال زيارة وفد المكتب السياسي إلى فجيج يومي الجمعة والسبت 8و9 مارس 2024، تقوده برلمانية الحزب فاطمة الزهراء التامني وعضوي المكتب السياسي عوض السباعي وعبد العاطي اربيعة وعضو المجلس الوطني وفرع الحزب بوجدة  الرفيق محمد امباركي.

يشار أن محكمة الاستئناف بوجدة، كانت قد قررت  بعد زوال اليوم الخميس 14 فبراير 2024، الرفع من العقوبة الحبسية في حق الناشط البارز بحراك فجيج محمد ابراهمي الملقب بـ”موفو”، من 3 أشهر حبسا نافذة إلى 8 أشهر.

فيما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المواطنة حليمة زايد، والذي قضى بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ.

وتابعت النيابة العامة المعنيان بتهم مختلفة، حيث تابعت “موفو” على وجه الخصوص بالتحريض على الجنح والجنايات دون أن يكون لذلك مفعول، و إهانة موظفين عموميين.