الاتحاد الوطني للشغل يعبر عن رفضه كل تعديل لمدونة الأسرة يتعارض مع المرجعية الإسلامية

متابعة: هيام بحراوي

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه لكل تعديل لمدونة الأسرة، يتعارض مع المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والإطار الذي حددته التوجيهات الملكية، ومع القيم المجتمعية للشعب المغربي المسلم .

جاء ذلك عقب انعقاد  الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل،يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالرباط، وفي موضوع النقاش الجاري لتعديل مدونة الأسرة، نوه محمد الزويتن ،الأمين العام ، بالمقاربة المجتمعية والاجتماعية التي اعتمدها الاتحاد في إعداد وتقديم مقترحاته بخصوص تعديل المدونة، مقاربة قال عنها أنها ” تتبنى الالتزام بالقيم الدينية التي حافظت على تماسك المجتمع واستمرارية الدولة لأكثر من 12 قرنا، مستحضرة للمعطى الاجتماعي في شقه الذي يرتبط بمقتضيات مدونة الأسرة، ودون إغفال للإكراهات الاقتصادية ولما تتعرض له الأسرة المغربية من استهداف بسبب غلاء المعيشة والتراجع المهول للادخار، بل والاضطرار للجوء للاقتراض لتغطية التكاليف الأساسية للحياة”.

كما تطرق الأمين العام إلى السياق السياسي الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع، والذي قال أنه “يتميز بانفجار مجموعة من ملفات الفساد، مما يؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، ناهيك عن المقاربة الفئوية التي  تعتمدها الحكومة في التعامل مع عدد من المطالب والاحتجاجات الاجتماعية”.

وحذر نص البلاغ الذي أصدره الإتحاد،  من تقويم هيكلي جديد بسبب ما وصفه “التدمير الممنهج للمالية العمومية”، والذي يؤكده على حد تعبيره ” الارتفاع المهول للمديونية والاقتراض المفرط بحجة الوفاء بالوعود الانتخابية ومخرجات الحوارات الاجتماعية وتمويل أوراش تستدعي التحقيق في جدواها وطريقة إنجازها”.

ودعا البلاغ الحكومة، إلى “تخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعدما ساهم سحب ” قانون الإثراء غير المشروع ” في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب”، يضيف البلاغ.

وعبر الإتحاد عن رفضه أي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي، واستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي، محذرا من تبعات التعامل مع مطالب الشغيلة بأشكال ” تمييزية” على حد وصفه وتفضيل قطاع عمومي عن قطاع آخر مما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، بله تقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمرتفقين.

وفي موضوع القضية الفلسطينية، جدد الإتحاد الوطني للشغل إدانته لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، والتي يضيف ” وصلت لحد القتل بسلاح الجوع والعطش والحرمان من الدواء، بدعم صارخ من قوى الطغيان والتحكم العالميين”.

ودعا السلطات المغربية لفتح باب التبرعات في وجه المغاربة، وانخراطهم في عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي لإخوانهم في غزة، وبفتح قنوات رسمية لإيصال الدعم والمساعدات، مجددا مطالبته بإيقاف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وفضح  جرائمه الإرهابية النازية ضد الشعب الفلسطيني .