المنظمة الديمقراطية للصحة تخوض إضرابا وطنيا بسبب عدم الإستجابة لمطالبها
متابعة: هيام بحراوي
تخوض الأطر الصحية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس 2024، بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة وذلك احتجاجا على ما وصفته “استمرار التجاهل الحكومي لمطالب الأسرة الصحية” .
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن تصعيدها الاحتجاجي، جاء كنتيجة لرفض الحكومة ، تنزيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، وعدم الوفاء بالالتزامات الحكومية لتحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين من أطباء وعلميين وممرضين وتقنيين صحيين، وممرضين مساعدين وتقنيين ومهندسين ومتصرفين ومحررين ومسؤولين صحيين .
وأضافت المنظمة، أن الأطر الصحية تبذل مجهودات كبيرة في ظروف وصفتها بـ ” الصعبة ، مكفوفة بكل المخاطر، خاصة أمام قلة الموارد البشرية والتجهيزات، والخصاص في الأدوية “،
وجددت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ، مطالبها ، التي تتمثل في الزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداء من يناير 2024، وإضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة مع إقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والاعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة.
وطالبت أيضا،بإقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين، علاوة على إضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، وتعميم الشهر الثالث عشر، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد لجميع موظفي موظفات المراكز الاستشفائية الجامعية، وتعميم تعويضات الاخطار المهنية على أساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وخلق درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه.
فضلا عن المطالبة بحماية القطاع العمومي الصحي ومؤسساته الاستشفائية من أية محاولة للخوصصة والتفويت والضرورة القصوى في الرفع من ميزانيته وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية لأداء رسالته الإنسانية الصحية والطبية والتمريضية مجانا و في أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة.