حماة المال العام” يطلقون عريضة إلكترونية لمطالبة الحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع

عادل منيف

أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام ريضة إلكترونية لمطالبة الحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع.
وتأتي هذه العريضة في إطار استمرار الحملة الوطنية لتجريم الإثراء غير المشروع، التي تقوم بها الجمعية منذ مدة.
وأبرزت العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية، التي نشرت بالجريدة الرسمية، يوجد ضمن بنودها “ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية)”.
ولفتت العريضة الانتباه إلى أن مصادقة المملكة على هذه الاتفاقية “توجب عليها الوفاء بها”. وطالبت رئيس الحكومة بـ”ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”.
وكانت حكومة أخنوش قد سحبت من البرلمان، نهاية 2021، مشروع القانون الجنائي، الذي يتضمن مواد تجرّم الإثراء غير المشروع، وهو ما أثار غضبا كبيرا في الأوساط الحقوقية والجمعوية. وقد برر وزير العدل عبداللطيف وهبي سحب هذا المشروع بالقيام بمراجعة شاملة له.