وأوصى الحوار الوطني الذي نُظم يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 2 يونيو 2024، أي بعد شهرين من انتهاء ولاية ماكي سال رسميا، وبأن يظل الرئيس في منصبه إلى غاية تنصيب خلف له.

وأفاد بلاغ لمجلس الوزراء الذي انعقد أمس الأربعاء، بأنه « طبقا للمادة 92 من الدستور، سيلجأ رئيس الجمهورية إلى المجلس الدستوري لمعرفة رأيه بشأن خلاصات وتوصيات الحوار الوطني ».

وأكد ماكي سال عدة مرات في الأيام الأخيرة أنه سيترك مهامه في الثاني من أبريل المقبل.