عبد النباوي: الدورة التكوينية الثالثة للمسؤولين القضائيين الجدد تعتبر التزاما مهنيا لتأهيلهم لتحمل المسؤولية القضائية وتطوير كفاءتهم

معكم 24

أوضح محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية الثالثة للمسؤولين القضائيين الجدد 2024 أن هذه الدورة التكوينية تعتبر التزاماً مهنياً يندرج في إطار تأهيل القضاة لتحمل المسؤولية القضائية، وتطوير كفاءتهم.

ووجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، كلمته للمسؤولين القضائيين ، قائلا “لاشك أنكم تستحضرون كل التزاماتكم الدستورية والقانونية والأخلاقية، بصفتكم قضاة ومسؤولين قضائيين. وأن استحضار هذه الالتزامات يعتبر أول آليات اشتغالكم في مهامكم الجديدة. وبطبيعة الحال فإن هذه المهام تحتاج منكم استحضار آليات أخرى وإتقانها. فدوركم لم يعد يقتصر، كما كان بالنسبة لقضاةِ يُباشرون المهام القضائية وحدها، وإنما أصبحتم مدعوين لتسيير الإدارة القضائية بمختلف تفرعاتها، وتنوع مهامها بين مهام الإشراف على عمل زملائكم القضاة، وتفعيل آليات النجاعة القضائية فيما يخص تجهيزَ القضايا، وتتَبع سيرِها لاحترام الأجل المعقول للبت. وتسهيلَ الإجراءات التي تساعد على تثمين الزمن القضائي وتطويرَ أمد الآجال الاسترشادية، ولاسيما ضبطَ إجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام وباقي الطيات القضائية، وتحسين مساطر تداول الملفات والوثائق داخل المحاكم، وكذلك نقلَها إلى محاكم الطعون، وكلّ ما يهم تنفيذ مقررات القضاة الصادرة بشأن إجراءات التحقيق في الدعاوى، وتحرير وطبع الأحكام والقرارات، وتسليم النسخ للأطراف، وتسريع مختلف إجراءات التقاضي ومختلف مهام الإدارة القضائية الموسومة بالطبيعة القضائية أو المرتبطة بالولوج إلى العدالة”.

وقال ” أنكم أصبحتم تشرفون على الإدارة القضائية في جوانبها الإدارية والمالية وما يرتبط بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”.

وتابع أيضا ” قد أصبح من مهامكم أيضاً الإشراف المباشر على أداء زملائكم من القضاة، وتأطيرهم وتحفيزهم للوفاء بواجباتهم المهنية والأخلاقية، وتيسير ظروف عملهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، ودعم انخراطهم في الجهود المطلوب منهم بذلها للرفع من النجاعة القضائية، ولاسيما ما يتعلق بتحرير وطبع المقررات القضائية . والمساهمة في الانتقال إلى المحكمة الرقمية. ولاشك أنكم تدركون قيمة هذا الموضوع وتشعرون بأهميته لتحقيق الرؤية الإصلاحية التي خطها جلالة الملك بقوله السامي : “لعلَّ الرفع من أداء العدالة يظل في مقدمة الانشغالات نظراً لما هو منتظر منها، سواء لدى الأفراد أو من قبل المجتمع. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلاَّ بتطوير الإدارة القضائية حتى تدعم جهود القضاة. وقد أبانت التجربة على الدور الذي تلعبه المحكمة الرقمية في هذا المجال”.

ودعا عبد النباوي ، المسؤولين القضائيين إلى الانخراط في هذا المشروع الحداثي، الذي أنيط به من أجله تَتَبُّعُ أداءِ القضاة وتكوينهم وتأهيلُهم لذلك. بالإضافة إلى المساهمة مع الشركاء الأساسيين في منظومة العدالة لتطويره وتحسينه. وأشار المتحدث ، بأن السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل تعكفان على دراسة الموضوع في شموله، وتعملان حاليا على تطبيق بعض محطاته التجريبية في بعض المحاكم من أجل توفير البرمجيات المناسِبة لتحرير المقررات القضائية، وتَسهيل استعمالها على القضاة، وتوفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لذلك، بِما فيها التكوين والتدريب.