طلبة الطب والصيدلة يعلنون تنظيم إنزال وطني أمام البرلمان ويجددون رفضهم لقرار تخفيض سنوات التكوين

متابعة : هيام بحراوي

قررت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، تنظيم إنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير 2024 أمام قبة البرلمان، محملة وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. مستنكرة ما وصفته “التماطل” و”التجاهل” التي تعاملت به الوزارتين ما يقارب السنتين.

وأكدت اللجنة في نص بيانها، أنها “وجهت العديد من المراسلات والبيانات المتواصلة التي دقت من خلالها ناقوس الخطر فيما يخص الاكتظاظ، ونبهت إلى عواقب تقليص سنوات التكوين على الجودة، كما أكدت تكرارا وبكل مسؤولية ووضوح على ضرورة تسريع العمل على إصلاح السلك الثالث بإشراك جميع الفاعلين”.

كما استنكرت اللجنة “الإهمال” الذي تقول طال النقاط المتعلقة بشعبة الصيدلة وكذا النقاط المحورية العالقة من قبل الوزارتين الوصيتين وهو ما أدى على حد تعبيرها ، إلى استمرار هذه الأزمة وتفاقم الأوضاع.

كما نددت اللجنة، بالأساليب التي ينتهجها المسؤولون، تجاه طلبة الطب والصيدلة معتبرة ” أن التضييق والتخويف، لا يساهم في إيجاد حل سريع لهاته الأزمة التي يعيشها الطلبة، بل وعلى العكس من ذلك، لا يزيد الساحة الطلابية إلا مزيدا من التهييج والسخط والاحتقان”.

وعبرت اللجنة، عن رفضها لما أسمته ” محاولات الطعن في مصداقية وشرعية اللجنة الوطنية عبر محاولة الترويج لنظريات المؤامرة والتي لا تنم إلا عن الجهل الصارخ بمبادئ عملنا الراسخة والمنبثقة من القواعد الطلابية”.

ودعت اللجنة ، القطاعات المعنية مرة أخرى إلى الاستجابة المباشرة لمطالبها  التي تعتبرها مشروعة، كما أكدت استعدادها  فتح حوار جاد ومسؤول مع مسؤولي الوزارات الوصية.

وأعلنت اللجنة، في ختام البيان ،عن تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين 26 فبراير 2024، معبرة عن رفضها القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات معللة ذلك بعدم “وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد”.

ومن ضمن مطالب اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية.

كما تطالب باستجابة واضحة، بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام ،بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم وإخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019 مع ضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة.