حقوقيون: متابعة وهبي لصحافيين تعتبر نكوصا وردة حقوقية

متابعة: عادل منيف

ما زالت قضية متابعة وزير العدل عبد اللطيف وهبي عددا من qالصحافيين والنشطاء بسبب ملف “إسكوبار الصحراء”، تتفاعل. إذ بعد تنديد المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، ومركز عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بما فعله وهبي، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الشكايات التي تقدم بها وزير العدل ضد أولئك النشطاء والصحافيين “تحكمها خلفية الترهيب وتصفية الحسابات”.
وذكر رئيس الجمعية المحامي محمد الغلوسي أن وهبي منذ تقلده حقيبة وزارة العدل وهو “يتضايق من الأصوات المناهضة للفساد والريع، ويميل إلى تكميم الأفواه”، معربا عن إدانته لتوجه وزير العدل “الرامي إلى خنق حرية الرأي والتعبير”.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بـ”الفايسبوك” تفاعلا مع هاته القضية، أن الشكايات التي تقدم بها وزير العدل ضد بعض النشطاء والصحافيين “شكايات تحكمها خلفية الترهيب وتصفية الحسابات”. ودعا “كل الأحرار من حقوقيين وصحافيين” إلى “التصدي لهذا التوجه النكوصي”.
من جهته أعرب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، محمد سقراط، عن أسفه لما أقدم عليه وزير العدل، مشيرا إلى أن هذا الحادث يعتبر “ردة حقوقية”.
وقال رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام في تصريحات إعلامية، أمس الاثنين، إن جر صحافيين ونشطاء من قبل وزير في الحكومة يخدش الصورة الحقوقية للمغرب، الذي انتخب مؤخرا رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد سقراط أن المنظمة المغربية لحماية المال العام “ضد كل من يشهّر، سواء كان وزيرا أو مسؤولا أو مواطنا عاديا”، قبل أن يضيف أن ما قام به وهبي ضد الصحافيين يعتبر هجوما على المكتسبات والحريات، مشيرا إلى أن وزير العدل كان عليه أن يترفع عن هاته الأمور، وألا يدخل في حروب مع الصحافيين. وتابع قائلا إن “مسؤولين كبارا تعرضوا للانتقادات وحتى التشهير، لكنهم لم يقوموا بجر الصحافيين إلى القضاء”.
وذكّر سقراط في تصريحه أن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام كان قد التمس السنة الماضية، في بيان له، من الملك محمد السادس إعفاء وهبي من مهامه الحكومية، مشيرا إلى أنه “لم يكن موفقا في عمله الحكومي”، وأنه “منذ دخوله الحكومة وهو يشعل الحروب”.