موظفو المالية يخوضون إضرابا وطنيا تنديدا بـ “التماطل” الحكومي

متابعة : هيام بحراوي

استنكر موظفو المالية ما وصفوه “التماطل” الحكومي للاستجابة لمطالبهم بعد عدم وفاء وزارة الاقتصاد والمالية بالعهود التي قطعتها على الممثلين النقابيين في الحوارات التي جمعتهم بها .

وفي هذا الصدد، أصدرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، عن خوضها إضرابا وطنيا يومي الخميس والجمعة 15 و16 فبراير الجاري، استنكارا للوضع القائم والذي يوحي بعدم وجود أي حل للملف المطلبي الذي عمر طويلا.

وعبرت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن عدم رضاها عن نتائج الاجتماع الأول الذي جمعها بالوزير المكلف بالميزانية، وأيضا لعدم وفاء وزارة اقتصاد والمالية، بتعهداتها و التزاماتها.

وكانت الوزارة الوصية على القطاع قد التزمت حسب النقابة  “بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته و بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي المالية”.

وتطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بـ”التسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، بالإضافة إلى تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات”.

كما تطالب بضرورة تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات وإنصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم 12 ووضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي والتي تتعلق أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية”.

ومن بين المطالب كذلك ، “الاستجابة للمطالب المادية والمهنية والإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون مهندسون تقنيون محررون مساعدون داریون مساعدون تقنيون، وإدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة وتقويم الوضعية الإدارية والمادية لحاملات وحاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011”.