تقرير للمنظمة الديمقراطية للشغل يدعو لاتخاذ إجراءات استعجالية للحد من ارتفاع حوادث السير في المغرب
متابعة: هيام بحراوي
دعا تقرير أصدرته المنظمة الديمقراطية للشغل، بضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية للحد من ارتفاع حوادث السير في المغرب ، الذي أكدت أنه لازال يعتلي أحد المراتب الأولى في قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي توصل موقع معكم 24 بنسخة منه، أنه رغم كل الخطط والاستراتيجيات التي تبناها المغرب للحد من حوادث السير ، من خلال تحسين جودة الطرق وصيانتها وتوسيع شبكة الطرق السريعة … إلا أن المغرب لازال يحتل المراتب الأولى في قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم .
وحسب التقرير”تزهق أرواح قرابة 3500 شخص سنويا ويتعرض ما بين 12 الف و15 الف شخص لإصابات خطيرة ، علما ان العديد منهم يصبح معاقا ، أي بمعدل 10 وفاة و33 إصابة خطيرة يوميا ، وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث السير في خسائر اقتصادية فادحة ومٱسي اجتماعية مؤلمة بسبب العجز والاعاقة “.
وأضافت المنظمة، أن هذه الحوادث تكلف الدولة ما يزيد عن 20 مليار درهم ، أي ما يقارب 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت المنظمة أسباب هذا الإرتفاع إلى الافراط في السرعة أوالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أوالقيادة تحت تأثير النعاس والإرهاق، أو استعمال مركبات مهترئة او غير صالحة في نقل العمال والعاملات الى المعامل او الضيعات الفلاحية او الاوراش البناء ليتم على حد تعبيرها ” قتلهم في حادثة سير مروعة كما يقع في شمال المغرب وسوس ماسة “.
ومن بين الأسباب التي يؤكد التقرير أنها لها تأثير كبير على ارتفاع حوادث السير في المغرب ، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أو عدم ترك مسافة الأمان الكافية بين المركبات والسيارات أو إهمال صيانة السيارة خصوصاً مراقبة صلاحية الإطارات، وعدم متابعة أحوال الطقس وتحذيراته، وعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء الضباب، والتوقف المفاجئ، او التوقف في مكان ممنوع.
وطالبت المنظمة باتخاذ إجراءات استعجالية من خلال إعادة النظر في السياسة المتبعة في السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير على مستوى تخطيط مشاريع البنية التحتية وإدارة تنفيذها وصيانتها، واعتماد الأساليب الحديثة في مجال إدارة الطرق، وتحسين السلامة الطرقية وإجراءات الوقاية البيئية والاجتماعية للحد من المنحى التصاعدي للعدد السنوي للقتلى والمصابين بجروح خطيرة، وتكثيف التوعية وتكامل الأدوار المختلفة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتلعب دوراً كبيراً في الحد من نزيف الأرواح على الطرق.
كما دعت لضرورة إعادة النظر في دور ومهام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب التي تقول ” أبانت عن ضعف برامجها ومشاريعها للتوعية والتربية على السلامة الطرقية و تفتقر الى برامج حقيقية للتربية الطرقية واليقظة التكنولوجية في مجال السلامة الطرقية رغم الميزانية الضخمة المخول لها سنويا” وهو ما أكده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي تضيف “أماط اللثام عن مجموعة من الاختلالات التي تعيش على وقعها هذه المؤسسة الحكومية و لم تحقق برامجها ونفقاتها أية فعالية على أرض الواقع” .
كما طالبت المنطمة ،بمنع وتشديد العقوبات على المركبات الغير المرخصة لنقل العمال والعاملات الى المعامل والضيعات الفلاحية وحجزها بشكل نهائي تطبيق القواعد الخاصة بالحدود القصوى للحمولات.
ومن بين التوصيات ، التي خلص إليها التقرير، ضرورة بناء وتجهيز أماكن الاستراحة على جميع الطرقات الكبرى تكون أكثر أماناً وسلامة وتزويدها المطاعم والمراحيض والمساجد والهواتف وسيارات الإغاثة وسيارات الإسعاف ومراكز الإسعافات الأولية، للمساهمة في خفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث، والقيام بجولات المراقبة ولتفتيش الطرق الرئيسية والطرق السيار من أجل الصيانة.
وتحيين التشريع والمراقبة الطرقية وتحسين الإسعافات الأولية المقدمة لضحايا حوادث السير قبل نقل المصابين لمصالح المستعجلات في إطار مراكز صحية للطرقات الكبرى
وطالب التقرير بتطوير أساليب التدريب النظرية والعملية لتعليم السياقة بأساليب حديثة تتلاءم و المعايير العالمية الخاصة بالسلامة الطرقية، وشروط فتح مدارس تعليم السياقة، ومضمون برامجها، ومدى امتلاكها للوسائط التعليمية الحديثة، وذلك باشراك المهنيين أرباب وأساتذة تعليم السياقة وضمنهم المنظمة الديمقراطية أرباب ومدربي السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية وشركات نقل المستخدمين، وتقديم الدعم التقني وقروض دون فوائد لشراء سيارات ومركبات تعليم السياقة وتجهيز أماكن التداريب.
وفي الختام أكدت المنظمة على ضرورة اشراك المدارس والأسر والمجتمع المدني والاعلام الوطني في التوعية لضمان السلامة الطرقية وتعزيز دور اللجان المسؤولة عن السلامة الطرقية لتحسين مردودية نظام المراقبة وجودة وفعالية الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تماشيا مع الخطة العالمية للسلامة الطرقية (2021-2030).