17 مليار درهم هي الكلفة المالية للإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التعليمية

عادل منيف

ناهزت الكلفة المالية للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادقت عليه الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، زهاء 17 مليار درهم.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال رده على أسئلة الصحافيين في الندوة الصحافية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، زوال اليوم عقب المجلس الحكومي، أن الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة لن ينزّل خلال سنة واحدة، وإنما سيكون موزعا على عدة سنوات. وأضاف في هذا السياق أن الزيادة في أجور موظفي القطاع، التي كلفت 9 مليارات درهم، ستكون على سنتين، إضافة إلى التعويضات التكميلية وكذا الكلفة المالية للمسار المهني لبعض الفئات.
وبخصوص زيادة 1500 درهم، كشف وزير التربية الوطنية أنها ستكون على سنتين، مشيرا إلى أن هاته الزيادة ستهم جميع موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف. وأوضح في هذا السياق أن الأستاذ الذي كان يبدأ مساره المهني بـ5100 درهم صافية سيبدأ يتقاضى 6600 درهم بعد تطبيق الزيادة الجديدة.
على صعيد آخر أبرز بنموسى أن النظام الأساسي الجديد سيسري على جميع موظفي القطاع، مضيفا أنه سيساهم في حل “ملفات عالقة”، من بينها ملف “الزنزانة 10”.
للإشارة، فإن المجلس الحكومي صادق، اليوم الخميس، على ستة مشاريع تتعلق كلها بقطاع التربية الوطنية.