مقترح قانون جديد لمنع الإثراء غير المشروع يطرح بالبرلمان

عادل منيف

تقدم المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” إلى البرلمان بمقترح قانون جديد بخصوص منع الإثراء غير المشروع.
وذكرت المذكرة التقديمية، التي قدمتها المجموعة بخصوص مقترح القانون الجديد، الذي اطلع عليه “معكم 24″، أن الإثراء غير المشروع يعتبر “مشكلة كبيرة تنعكس على مستوى محاربة الفساد”، مشيرة إلى كون المغرب كان قد انخرط مبكرا في هذه الدينامية من خلال آلية التصريح بممتلكات المسؤولين العموميين لرصد أي زيادة محتملة وغير مبررة في ذممهم المالية أو ذمم أبنائهم القاصرين الخاضعين للتصريح. لكن اتضح أن “هذه الآلية لا تحيط بموضوع الإثراء غير المشروع من كل الجوانب، ولم تستطع محاصرة هذه الظاهرة بما يكفي، وبما يجعلها استثناء بين عموم الذين يتولون مهام ومسؤوليات عمومية، انتدابية كانت أو إدارية”، تضيف المذكرة.
وأشارت إلى أن المشرع حاول تحيين الآليات القانونية المرتبطة بمكافحة الإثراء غير المشروع، من خلال تعديل مجموعة القانون الجنائي، غير أن “الحكومة قامت بسحبه سنة 2022 بدون مبرر موضوعي”، مؤكدة أن ذلك “أوقف مسار التأهيل التشريعي في هذا المجال، وأعطى إشارات سلبية على المستوى السياسي، وأظهر الحكومة غير آبهة بمكافحة الإثراء غير المشروع، وبمحاربة الفساد بشكل عام عبر المدخل القانوني”.
وأوضحت المجموعة النيابية أن تقديمها مقترح منع الإثراء غير المشروع جاء بعد قيام الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي دون أن تبادر بتقديم نص تشريعي جديد يتعلق بالإثراء غير المشروع، وكذا بعد “تراكم مظاهر الاستغلال السيئ للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الإثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين، منتخبين وإداريين، وفق ما ترصده الصحافة الوطنية، وتقارير جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال حماية المال العام”.
واقترحت المجموعة النيابية ذاتها أن تسند إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مهام البحث والتحري في قضايا الإثراء غير المشروع. كما اقترحت عقوبات ضد كل من ثبت في حقه إثراء غير مشروع من الملزمين بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وضد “كل شخص ذاتي، سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمهام قضائية، إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنويين المتعاقدين مع الدولة بأي وجه كان”.
كما يتضمن مقترح المجموعة النيابية عقوبات تهم جريمة الإثراء غير المشروع، وآليات تتبعها والتحري بشأنها.