عندما تتزاوج مصالح عضو المكتب الوطني بمصالح انتهازي سوق الخضر و الفواكه بالجملة و نصف الجملة بإنزكان…
* متابعة: رضوان الصاوي
نشرنا قبل أيام مقالاََ صحفياََ تحت عنوان: النقابة الوطنية للتجار و المهنيين و الصيد في مياه ملوتة…..بعد المهزلة التي أشرف عليها أحد أعضاء المكتب الوطني، والذي أشرف على طبخ مكتب نقابي على المقاس بسوق الخضر و الفواكه بالجملة و نصف الجملة بإنزكان، و من خلاله تأسيس المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بعمالة إنزكان أيت ملول،
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين قد أشرف على جمع عام قبل ذلك، وتم تأجيل الجمع الذي إنعقد بعدد من المنخرطين يقترب من 200 شخص، ليتم عقد جمع عام بديل مؤخراََ ب 14 شخص لطبخ مكتب مفبرك وسط تكتم و كولسة فائقة، وولادة تشكيلة لتمثيل مرفق يتجاوز فيه عدد التجار 1400 تاجر، مع إسناد مهمة الكاتب لشخص منبود و مرفوض من طرف من يفترض فيه تمثبلهم أمام الإدارات المعنية…..
وبناءا على ما سبق، شرع التجار و المهنيين بسوق الخضر و الفواكه بالجملة و نصف الجملة بتوقيع العرائض و توجيهها للسلطات الإقليمية و المحلية لكلطعن في الجمع العام المهزلة المنعقد يوم 12 يناير 2024 في حدود الساعة السابعة صباحاََ، مع إمكانية التوجه للقضاء الإداري للحصول على حكم إلغاء الجمع العام المطبوخ وما ترتب عنه من مكتب مطبوخ يضم أعضاء يساومون العامل للحصول على محلات تجارية بواجهة سوق الجملة، و قد أشرف على الطبخة عضو المكتب الوطني الذي سال لعابه للحصول على إمتيازات داخل سوق السمك بإنزكان، وهي ابتزازات لم ترضخ لها ولم تستجب لها السلطات الإقليمية، ما جعل الخطوة أي الجمع العام إنتقامية و ابتزازية للمسؤولين….
و في سياق متصل، و بالرجوع للجمع العام الأول المنعقد يوم 15 أكتوبر 2023 بقاعة الحسين قرير بمقر الجماعة الترابية لإنزكان، وهو الجمع العام الذي عرف سيناريو محبوك بين صانعي مهزلة 12 يناير الماضي (كاتب فرع سوق الجملة و عضو المكتب الوطني الطامع في سوق السمك بإنزكان)، فبعد أن صوت أغلب الحاضرون بالجمع العام الأول لفائدة السيد أحمد أبو لسان غادر المنهزم المؤذن القاعة في مسرحية للديك المذبوح، فتبعه الثاني عضو المكتب الوطني و طلب منه الرجوع إلى القاعة من أجل تأجيله دون توفر أي شرط من شروط التأجيل في العمل الجمعوي و النقابي، لأن لا أمل في فوزه بالثدي النقابي سوى التأجيل و تهيئ طبخة أخرى تتم ولادتها يوم 12 يناير الماضي بأعضاء مكتب لا يزاول بعضهم التجارة بالسوق و ضمنهم تجار للسمك خارج العمالة… المنخرطون صوتوا لفائذة أحمد أبو لسان بمعدل أكثر من ثلثي القاعة صوت و أقل من الثلث لحسن بالموذن، أي المهمة التي جاء من أجلها أعضاء المكتب الوطني محسومة بقوة القانون، فلماذا التأجيل؟، التأجيل يتم عند غياب النصاب القانوني أو عدم حضور المنخرطين أو غياب ممثل المكتب الوطني…. فلا خير في مكتب نقابي إنتخب بهاته الطريقة، ولا يرجى منه خير في علاج مطالب المنخرطين، و لا مصلحة تأتي من رئيس فرع يبتز السلطات و المستثمرين، و يبحث على الشقق و المحلات في واجهة الأسواق بطول اللسان و كبر الجبين (الجبهة) ….
و الخطير من كل ما سبق، هو عندما يكون عضو المكتب الوطني يأكل مع الذئب و يبكي مع الراعي، و عندما يكون الحكم المفروض فيه فصل النزاعات، يبحث على الغنائم داخل سوق السمك، و يؤجل الجمع العام خدمة لمصالحه الشخصية و بحثاََ عن موقع قدم في الأسواق المحلية للمنتوج البحري، فتلك أم الفضائح في سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية و فرعها المطبوخ بسوق الخضر و الفواكه بالجملة و نصف الجملة بزعيم انتهازي و مصاص المال العام…
وفي نفس السياق، فقد علمتنا الدروس الدينية و الشرعية أن الإمام الذي يصلي بالناس وهم له كارهون عليه لعنة من الله و رسوله، كما علمتنا التجارب النقابية و الجمعوية السابقة أن إسناد المهام النقابية للأشخاص المرفوضين و المنبودين و الإنتهازيين عليهم لعنة الوطن و المواطنين، كما تكون نتيجة واحدة و حتمية لإطاراتهم و مكاتبهم، هي قتل الوجود النقابي للهيأة داخل سوق الخضر و الفواكه بالجملة و نصف الجملة بإنزكان، و بالتالي فك الإرتباط بين المنخرطين و التمثيلية النقابية، كما أنها خطأ سياسي يعبد الطريق لدخول إطار نقابي آخر يكون أقوى من الأول من حيث المنخرطين و الملتفين حوله….
*سنعود لمزيد من التفاصيل لاحقاََ