نقابيون يناشدون وزير الداخلية لتحديد موعد للحوار القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية لعموم الموظفين الجماعيين

متابعة: هيام بحراوي

ناشد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، والتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين التي يقول النقابيون أنها ” تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية”.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، على ضرورة إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي، على اعتبار أنه ” لا بديل عن الحوار الاجتماعي المؤسساتي لإنقاذ القدرة الشرائية للموظفين الجماعيين”.

وقد جاءت هذه الدعوات بعد انعقاد الاجتماع العادي للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل ، حيث استهل اللقاء بكلمة ألقاها خالد الأملوكي الكاتب العام للجامعة، استعرض فيها مجموعة من القضايا .

وتوقف الأملوكي، عند ظاهرة الاحتقان الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية بسبب ما وصفه “توقف الحوار الاجتماعي القطاعي، وتردي الأوضاع الاجتماعية لموظفي الشغيلة الجماعية نتيجة الارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد الأجور وانحسار المسار المهني للأغلبية الساحقة للموظفين”.ووجه المتحدث، دعوته للوزارة بضرورة عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي القطاعي.

وفي بيان لها أكدت النقابة، انحيازها للمطالب التي يرفعها موظفو الجماعات المحلية ، مطالبة بضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

وندد نص البيان بما اعتبره ” تعسفات ومضايقات غير قانونية ”  لا زال يتعرض لها الموظف الجماعي في الكثير من الجماعات الترابية بسبب انتماءه وممارسته للعمل النقابي، والتي أكدت النقابة أنها ستتصدى لها بكافة الوسائل القانونية

وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، وحث على التسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الديبلومات والشواهد المتحصل عليها.

كما  جدد دعمه وانخراطه في النضالات الفئوية للمتصرفين والتقنيين، داعيا إلى ضرورة التسريع بإنصافهم. مطالبا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.