الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو السلطات إلى اتخاذ إجراءات قادرة على الترشيد الفعلي للمياه
متابعة: هيام بحراوي
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحاولات الرامية إلى حرمان ساكنة مدينة مراكش على حد تعبيرها، من حقها في الماء معتبرة أن نذرة مياه الشرب هو نتيجة لما وصفته ” سوء تدبير وغياب سياسة مائية استشرافية، وتجاهلا للتحذيرات والدراسات، وقفزا على كل الوقائع والمؤشرات التي تؤكد حدوث الأزمة في حالة عدم اتخاذ تدابير تتسم بالنجاعة والفعالية”، داعية السلطات المحلية بمراكش إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن الاجراءات المتخذة في المدينة، بغلق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة ايام في الأسبوع ليس لها تأثير واضح وغير ذي جدوى حسب تعبيرها .
واستغربت الجمعية، كيف للسلطات المحلية أن تقرر إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع، بينما تضيف ” تركت الحمامات “التركي” و حمامات التدليك”سبا” تشتغل بشكل عادي ،علما أنها تستغل الماء الصالح للشرب التي تزودهما به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء”.
وأكدت الجمعية، على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وللنظافة لكل الساكنة وفق مواصفات الوفرة والجودة وبما يضمن الحق في الصحة والغذاء.
وفي بيانها، شرحت الجمعية مسببات الوضع الذي وصلت إليه الأزمة المائية بالمدينة الحمراء، مشيرة أنه منذ سنة 2007 نبهت وكالة الحوض المائي والخبراء وأغلب الدراسات إلى ضرورة إيجاد حلول بمراكش، لأن العطش يزحف على المدينة وأنها ستصبح في أزمة حقيقية سنة 2020.
وزادت أنه رغم التحذيرات ، “المسؤولين الذين تعاقبوا على المدينة ، كانت الأولوية لديهم هي الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره، بمعنى بناء المسابح الكبيرة وحتى تلك التي يطلق عليها مجازا البحر الاصطناعي والمنتجعات وملاعب الغولف”.
وأكدت الجمعية أن مراكش منذ 05 سنوات تعرف انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في عدة مناطق كتامنصورت، جماعة سعادة وسيد الزوين خلال فصل الصيف، وأنه منذ سنتين تغير لون الماء الصالح للشرب وأصبح له طعم داخل العديد من أحياء المدينة.
ورغم كل التحذيرات وعلامات العطش ونذرة المياه، يضيف البيان ” استمرت السياسات العمومية على نفس النهج فاتحة المجال لإستنزاف كبار فلاحي الريع وأصحاب الفيلات والمسابح الخاصة للفرشة المائية، ضدا على ما يسمى «الاستراتيجية الوطنية للماء» والممتدة الى غاية سنة 2030″.
وحملت الجمعية الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم احترام الاستراتيجية الوطنية للماء سواء تعلق الأمر بتحلية مياه البحر أو ترشيد مياه السقي أو تثمين الموارد المائية أو حماية المخزون الجوفي أو بناء سدود أو معالجة المياه العادمة واستعمالها لأغراض محددة.
واستغربت الجمعية، ما اصطلحت عليه “الاجراءات التمييزية” المتخذة من طرف السلطات، داعية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي، وذلك بالتصدي للمنابع الرئيسية للاستهلاك الفاحش للماء كالمسابح الخاصة.
كما دعت إلى إعتماد مقاربة شمولية قادرة على تفعيل المراقبة الصارمة لتبذير الماء وهدره وسرقته، ومحاسبة كل مخل بالتزاماته ومهامه، وذلك بالوقف والإغلاق الفوري للآبار العشوائية خاصة بأكفاي والسعادة وتامنصورت وتسلطانت، والعمل على وقف تخريب الفرشة المائية بمجاري الأودية كتانسيفت ونفيس.