نقابات الجماعات الترابية تصعد من وثيرة احتجاجاتها بعد تعثر الحوار القطاعي
متابعة: هيام بحراوي
تخوض أربع نقابات بالجماعات الترابية، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي السابع والثامن فبراير المقبل، مع تنظيم وقفة وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم الأول من الإضراب.
ويأتي هذا التصعيد من وثيرة الإحتجاجات، ردا على التصريحات التي كان قد أدلى بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي والتي حمل فيها مسؤولية توقف الحوار للنقابات.
واستنكر التنسيق النقابي في نص بلاغه، الذي توصل به موقع “معكم 24″، ” غياب الحوار بخصوص الملف المطلبي وعدم التواصل مع الشغيلة”
وأوضح المصدر ذاته، أن القطاع بموظفيه يعيش أوضاعا صعبة في ظل الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية، منددا بما وصفه “التضييق على الحريات النقابية بالضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين في خرق سافر لحق الإضراب المكفول دستوريا”.
وقد طالب التنسيق النقابي، بضرورة إستئناف الحوار لطي الملفات المطلبية العالقة، موجها رسالة لوزارة الداخلية يدعو فيها الوزير الوصي على القطاع بالجلوس على طاولة الحوار والإستماع لمطالب التنسيق التي تهدف إلى الرقي بالأوضاع المهنية والمالية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ويفضي إلى تلبية المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعية وتجاوز الاحتقان والتوتر السائدين بالقطاع .
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أوضح في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحوار يأتي قبل الإضراب وليس العكس، معبرا عن استعداد وزارته للجلوس على طاولة الحوار في أي وقت للإنصات لمطالب التنسيق النقابي .
ويطالب الموظفون بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية ، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
كما يطالبون بإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.
ومن ضمن المطالب أيضا تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية…
وتمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.