الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تطالب بمراجعة أسعار الأدوية المخصصة لمرضى السرطان

 متابعة: هيام بحراوي

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة  ، وزارة الصحة إلى ضرورة مراجعة أسعار الأدوية المخصصة لمرضى السرطان الذين يئنون ويعانون في صمت.

ودعت الشبكة في تقرير لها، أصدرته بمناسبة اقتراب احتفاء المجتمع الدولي باليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من فبراير، إلى القضاء على داء السرطان في المغرب، من خلال معالجة أسبابها الجذرية، وضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية ودمج برنامج الوقاية  من السرطان مع برامج صحية ووبائية في مجال الرعاية الصحية الأولية وفي السياسات العمومية  و تشجيع الاستثمار وتأمين الموارد اللازمة للوقاية من السرطان .

كما دعت  لمراجعة التشريعات المتعلقة  بأسعار الأدوية و مسكنات الألم  في اطار الرعاية الملطفة  والتخفيف من تكلفة العلاج التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الأسر التي تشمل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن و تغطية المخاطر الصحية الكبرى دون سقف، واسترجاع 100%  من مصاريف الأدوية  وتطوير أنظمة الرصد والتبع لتحين نظام المعلومات الوبائية وتمويل البحوث العلمية وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة وخلق تحفيزات لصالحهم، بهدف مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية وابرام اتفاقيات مع المجتمع المدني للوقاية من السرطان.

وأوضح علي لطفي ، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن أسعار أدوية السرطان   والتهاب الكبد مرتفعة جدا بالمغرب و عدد مهم من أدوية السرطان المكلفة لا توجد ضمن لائحة الأدوية التي يمكن استرجاع مصاريفها   ما يدفع عددا من المرضى إلى الاستسلام والتوقف عن العلاج.

وأردف التقرير، أنه “رغم من كل المجهودات المهمة التي بدلها المغرب خلال السنوات الأخيرة، تظل نسبة ّ الإماتة  بالسرطان مرتفعة، حيث تعد السرطانات السبب الثاني في الوفيات في المغرب بعد أمراض القلب والشرايين بنسبة 13.4في المائة ويسجل المغرب حوالي 50 الف حالة جديدة من السرطان كل سنة، ويبلغ معدل الإصابة 137.3 حالة جديدة لكل 100,000 من السكان”.

وحسب التقرير، يأتي سرطان الثدي عند النساء في الرتبة الأولى بنسبة 38 ٪ من مجموع سرطانات الإناث، يليه  سرطان عنق الرحم ،  أما لدى الذكور، فيشكل سرطان الرئة السرطان الرئيسي بنسبة 22٪، يليه سرطان البروستات بنسبة 12.6٪  .

ولمواجهة هذا الوضع، يقول التقرير ” عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على   بلورة عدة برامج وقائية لمحاربة الأمراض المتنقلة و المزمنة والسارية بما فيها برنامج الوقاية من السرطان ، وظل رغم ذلك دون تحقيق الأهداف  المسطرة بسبب ضعف  التمويل و البنية التحتية التمويل  والموارد البشرية المتخصصة  وبالتالي عدم  القدرة على ضمان ولوج عادل ومتكافئ للعلاجات في مجال الأنكولوجيا على امتداد ربوع المملكة،  وتزايد أعداد المصابين  وارتفع معدل الوفيات بسبب مرض السرطان أمام عجز القطاع الصحي على تلبية انتظارات وحاجيات المرضى فضلا عن ارتفاع أسعار ادوية علاج السرطان مما دفعها الى وضع مخطط وطني للسرطان 2020-2029  ،من أجل توسيع وتعزيز اليات الوقاية و توفير وتحسين  جودة العلاجات”.

وخلص التقرير ، أنه من الصعب تحقيق أهداف المخطط الوطني لمحاربة السرطان واهداف التنمية المستدامة لسنة 2030  و « مغرب خالي من السرطان «  والهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول سنة 2030 في ظل تزايد انتشار غير مسبوق لعوامل المسببة للسرطان، مضيفا أن ” الحل الحقيقي يكمن في الوقاية بأبعادها الثقافية والسلوكية والقانونية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية”.

وحذر التقرير، من الوضعية الوبائية والمؤشرات المقلقة التي تسبب في انتشار هذا الداء الفتاك والتي  تتمثل في التدخين والكحول والسرطان، حيث يعتبر المغرب حسب التقرير، من أكبر البلدان استهلاكا للسجائر 15 مليار سيجارة في السنة مما يرفع من نسب سرطان الرئة فضلا عن  السماح باستعمال السيجارة الالكترونية والترويج لها وتسويقها في اوساط الشباب رغم كونها مضرة ومسبب للسرطان واستهلاك السجائر المهربة . علما ان التدخين النشط والسلبي الدي يؤدي الى الوفاة بحسب دراسة نشرتها مجلة “ذي لانست” . حيث تفيد الأرقام بأن 15 شخصا على الأقل يموتون كل دقيقة بسبب التبغ، كما ان الأمراض المرتبطة بشكل مباشر بالتبغ هي السرطان – خصوصا سرطان الرئة.

كما ربط التقرير بين التغذية غير السليمة  والسرطان ، حيث أكد أن  “أطنان من المواد غذائية  خضر وفواكه ولحوم واسماك  تباع في الأسواق وخارج اية مراقبة صحية”.  وهذا ما سبق و  كشفه تقرير للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، حيث أن أكثر من 90% من التسممات الغذائية المسجلة في المغرب بعد الأدوية، ناتجةٌ عن ثلوث الأطعمة بالميكروبات، وما يقرب من 10% ناتجةٌ عن مواد كيميائية.

ومن المسببات أيضا يضيف التقرير، ضعف مراقبة مستويات ملوثات فيزيائية وكيمائية وبيولوجية بالأغدية المعلبة والمصبرات والمنتجات الفلاحية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات لها علاقة كبيرة بأنواع السرطانات المختلفة بسبب ما تحتويه من مواد كماوية ومواد حافظة ضارة وكميات عالية من السموم الفطرية.

كما ربط التقرير ،بين السمنة والكحول والسرطان ، فما يقارب 50  %  من المغاربة معنيون بالسمنة وازدياد الوزن  وقد احتل المغرب المرتبة 89 عالميا في معدل السمن من اصل 183 دولة شملها التصنيف وخاصة في صفوف الأطفال بنسبة 21% وقد كشفت دراسة الصلة بين السمنة وخطر الإصابة بالسرطان وأكدت ان زيادة الوزن في مختلف الأعمار تعرض الانسان الى مخاطر صحية بالغة . وقد  أظهرت دراسة  أن زيادة الوزن واستهلاك الكحول تساهم في ارتفاع معدلات الوفيات بسرطان الأمعاء بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاما في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على الرغم من أن معدلات الوفيات الناجمة عن هذا النوع من السرطان آخذة في الانخفاض بشكل عام في جميع أنحاء أوروبا. تتنبأ دراسة نشرتها مجلة Annals of Oncology بمعدلات الوفيات الناجمة عن السرطان في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى لعام 2024.

وتحدث التقرير عن التلوث البيئي وعلاقته بهذا المرض حيث يسجل  المغرب أكثر من 5000 وفاة سنويا بسبب تلوث الهواء استنادا لأرقام تقرير منظمة “غرينبيس” و  تلوت البيئة  المتسببة في التغير المناخي  تؤدي إلى تحوّرات سرطانية في خلايا الجهاز التنفسي.

كما أشار أن دراسة حديثة لجامعة كاليفورنيا الأميركية، أكدت على ارتباط تغير المناخ وتلوت الهواء وارتفاع درجات الحرارة بارتفاع عدد المصابين بالسرطان في العالم.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.