المحكمة الدستورية تجرد رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب

عادل منيف

أقدمت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، على تجريد رشيد الفايق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن القرار الذي اتخذته استندت فيه على رسالة توصلت بها أمانتها العامة يوم 26 ديسمبر الماضي، يطالب فيها رئيس مجلس النواب بتجريد رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بعد أن سجل مكتب المجلس غياب المعني بالأمر مدة سنة تشريعية كاملة دون أن يدلي بأي عذر مقبول، وهو ما جعل مكتب المجلس يطالب بتجريده من صفته البرلمانية، استنادا إلى مقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول”.
وحسبما ورد في القرار الذي نشرته المحكمة الدستورية على موقعها الرسمي، فإن مكتب مجلس النواب وجه 21 تنبيها إلى البرلماني المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مكتب المجلس عاين حالة غياب الفايق ابتداء من 20 دجنبر 2022، وأن النائب المعني “توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه”.
للإشارة، فإن محكمة الاستئناف بفاس كانت قد قضت، في يونيو الماضي، في حق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا بثمان سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم في إطار القضية التي كان يتابع فيها، المعروفة إعلاميا بـ”مافيا العقار”.