الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يتضامن مع ساكنة فجيج ويطالب بإلغاء تفويت الماء الصالح للشرب لشركة خاص

متابعة: هيام بحراوي

دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان السلطات المعنية، برفع حالة الاحتقان التي تعرفها مدينة فجيج، والاستجابة لمطالب الساكنة، بالعمل على إلغاء الاتفاقية التي تقضي بتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة خاصة .

وعبر الإئتلاف، عن تضامنه مع معركة ساكنة فجيج في مطالبها التي اعتبرها الائتلاف ،عادلة ومشروعة.

ولم يخفي المصدر ذاته، في بيان توصل موقع” معكم 24″ بنسخة منه، قلقه من تعاطي السلطات المغربية  مع  الاحتجاجات السلمية المستمرة  ، التي تخوضها الساكنة بمدينة فجيج،  رفضا لتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب  لشركة خاصة تسمى : ” شركة الشرق للتوزيع ” .

واسترجع الإئتلاف تاريخ مدينة فجيج التي قال بأنها ” عانت ولعقود،  من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، خلال سنوات الجمر والرصاص،  و سياسية التهميش التي مورست من طرف  الحكومات المتعاقبة،  حيث لم  تعرف المدينة  اي برامج تنموية تنهض بحقوق الساكنة، خصوصا منها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بل تعرض سكانها للعقاب الجماعي و للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، و هو الامر الذي جعل  هيئة الانصاف و المصالحة تدرج المدينة ، ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي!!”.

وأضاف ” أن واقع هذه المدينة المناضلة بنسائها ورجالها واطفالها، لازال على حاله ، ولازالت التوصيات  ذات الصلة التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ، لم توضع بعد حوالي 18 سنة موضع التنفيذ”.

واستنكر الإئتلاف ما وصفه “محاولات السلطات الحكومية الاجهاز على  حق الساكنة المشروع في التمتع بالمياه التي يدبرون توزيعها واستغلالها فيما بينهم بشكل عادل “.

وهو السبب الذي يتابع المصدر ذاته ، جعل الساكنة المتضررة تستمر  في الاحتجاج الذي دام أكثر من شهرين، كما ندد بعدم  التجاوب الإيجابي مع مطالب الساكنة من طرف الجهات المعنية ، رغم الجهود المبذولة من عدد من المكونات المجتمعية ، سواء على مستوى الجهة ، اومن خلال البرلمان .

ووصف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ، الوضع التي تعيشه ساكنة مدينة فجيج ، بـ” الخطير” والذي ينذر بـ “المساس بمصدر حيوي من حياة الساكنة وهو الماء”، مطالبا الدولة  المغربية،  برفع “وضعية التهميش  ضد المدينة” على المستوى المحلي،  والجهوي والوطني.