حامي الدين: دعوة جلالة الملك إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في البرلمان يجب أن تأخذ طريقها نحو التفعيل
متابعة: ع. فتحي
قال عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن من أقوى الأفكار التي وردت في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيسه، دعوته إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
وشدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، على أن هذه الفكرة ينبغي أن تأخذ طريقها نحو التفعيل، وذلك عبر مسارين.
وأوضح حامي الدين أن المسار الأول يتعلق بتعديل الأنظمة الداخلية للمجلسين وضخ جرعات جديدة من الجدية والالتزام في مفاصله، فيما يتعلق المسار الثاني بمراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات، بما يسهم في قطع الطريق أمام تمثيلية رموز الفساد وناهبي المال العام وسماسرة الانتخابات داخل المؤسسة البرلماني، حسب وصفه.
وشدد المتحدث ذاته على أن الرسالة الملكية مناسبة لفتح نقاش مبكر وهادئ حول القوانين الانتخابية، بما يسمح بإعادة الثقة للمواطنات والمواطنين في صوتهم الانتخابي، ويسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير النموذجية، تفرز مؤسسات ذات مصداقية وتسمح بالرفع من جودة النخب البرلمانية، يؤكد حامي الدين.