موظفو الجماعات الترابية يخوضون إضرابات وطنية شهري يناير وفبراير وهذه مطالبهم
متابعة: هيام بحراوي
أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، عن خوضها إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء 16 و الأربعاء 17 والخميس 18 يناير ، وإضرابا وطنيا آخر يومي الأربعاء 7 والخميس 8 من شهر فبراير القادم ، مع تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 ، انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط.
ويأتي هذا التصعيد من طرف المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أستحضارا للأوضاع المتردية التي تقول المنظمة في بيانها الذي توصل موقع ” معكم 24″ بنسخة منه، ” يعيشها موظفي وموظفات قطاع الجماعات الترابية، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب”.
كما يأتي هذا التصعيد حسب البيان، احتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية.
وقد عبرت المنظمة عن حالة الإستياء ” من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية”.
ودعا البيان، وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
ويطالب الموظفون بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية ، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
كما يطالبون بإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.
ومن ضمن المطالب أيضا تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية…
وتمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.
