القيادي حبيب كروم يحذر من إضعاف العمل النقابي والنضالي بسبب “المزايدات” الدائرة حول الملفات المطلبية لمهن الصحة
متابعة : هيام بحراوي
حذر حبيب كروم القيادي بـ”المنظمة الديمقراطية للشغل”، مما وصفه عملية “التقارع الدائرة حول الملفات المطلبية لمهن الصحة بسيوف الشرعية و الاستقواء” والتي ستساهم ـ على حد تعبيره ـ “في تمويه وإضعاف العمل النقابي و النضالي”.
كروم لموقع “معكم 24″ ، أن ” المزايدات” بين أطر القطاع الصحي بمختلف فئاتها من أجل الشرعية و إثبات الذات ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى تقدير الرأي العام الصحي و الوطني على حد سواء
وأوضح كروم لموقع “معكم 24″ ، أن ” المزايدات” بين أطر القطاع الصحي بمختلف فئاتها من أجل الشرعية و إثبات الذات ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى تقدير الرأي العام الصحي و الوطني على حد سواء ، مضيفا أن هذه “المزايدات” ستساهم أيضا في “إضعاف أساليب الكفاح و الاحتجاج التي لن تعود مجدية و ستظل لا مناص دون تأثير و دون أدنى قيمة مضافة مستقبلا”، يتابع ذات المصدر.
وتساءل القيادي البارز، عن الأسباب والعوامل التي كانت وراء خلق “حلبات مبارزة” بين الشغيلة الصحية، التي تمحورت حول أهداف يقول “تم التداول في شأنها بشكل مستفيض و متكرر وتم الاتفاق من جانب الوزارة والفرقاء الاجتماعيين على تدوينها في محضر رسمي موقع من طرف الجانبين مع مواصلة الحوار، بعد ترافع الوزارة الوصية لدى وزارة الاقتصاد والمالية على أساس موافاة الفرقاء الاجتماعيين آخر شهر يناير 2024 بالقيمة المالية للزيادة المرتقبة في الأجر الثابت”.
وأكد المصدر ذاته ، أن الزيادة في الأجور والأخطار المهنية والأعباء متفق عليها في الأجر الثابت، فضلا على الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإضافة درجتين مع مراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات.
كما أكد، أنه تم التداول في مجموعة من المطالب الأخرى وتمت المصادقة عليها والتي تهم اقرار ترقية استثنائية بأثر رجعي للممرضين المساعدين و الاعداديين و إقرار تعويض عن الاختصاص لخريجي INAS و ENSP ، مذكرا أن هذا المطلب عمر أزيد من 26 سنة .
وعموما ، أوضح كروم، أنه في الحوارات مع وزارة الصحة تم الأخذ بعين الإعتبار من جميع الفئات ممرضين و تقنيي الصحة، مهندسين متصرفين، تقنيين، ملحقين علميين، مساعدين تقنيين، ومساعدي اداريين و محررين، كما يضيف، ” تم أخد بعين الاعتبار المطالب المشتركة لهم والمطالب الخاصة بهم والتي سيتم الأخذ بها بالتوازي مع إعادة الانظمة الأساسية التي لا مفر منها بحكم خروج قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من قانون الوظيفة العمومية.