بسبب تداعيات الأزمة المائية.. السلطات تتدخل لمنع زراعة البطيخ بنوعيه بزاكورة

متابعة: هيام بحراوي

تسببت موجة الجفاف، التي تعيشها عدة مناطق في المغرب وخاصة في الجنوب الشرقي ، في تراجع منسوب المياه لعدد من السدود وجفاف عدد من الآبار.
وفي هذا الإطار، وتقنينا لعملية زراعة عدد من المزروعات المستنزفة للمياه، فقد علم موقع “معكم 24″ قيام السلطات هذا الأسبوع بحملة واسعة النطاق ، شملت عددا من الضيعات الفلاحية بإقليم زاكورة ، من أجل مراقبة مدى احترام الفلاحين للقرار العاملي المتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ الأحمر.
وقد راقبت السلطات المحلية، مدى استجابة الفلاحين وتنفيذهم لقرار عامل إقليم زاكورة، القاضي بتقنين زراعة البطيخ الأحمر وتقليص المساحة المزروعة إلى هكتار واحد، بسبب استهلاك هذه الفاكهة الموسمية للكثير من المياه .
عمليات المراقبة بحسب مصادر محلية ، قامت بها اللجنة التي تتكون من قائد قيادة ترناتة وخليفته وعناصر القوات المساعدة إضافة إلى ممثل عن جمعيات الفلاحين.
وقد أظهر المراقبون صرامتهم وحزمهم، مع المخالفين للقرار الذي استحسنته عدد من الجمعيات البيئية .
وفي هذا الصدد، أوضح أقشباب جمال رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، في تصريح لموقع ” معكم 24″ أن الجنوب الشرقي يعد من أكثر المناطق المغربية، تضررا من الأزمة المائية، بالمقارنة مع الوسط والشمال .
كما أكد أقشباب، أن الجنوب الشرقي ، يعيش حاليا، أزمة مائية خانقة وجفاف قاتل، ورغم ذلك فإنه في هذه المناطق يضيف ” لا زالت الزراعات المستهلكة للماء ، حاضرة بقوة في مناطق صحراوية وجافة” .
ونوه المتحدث، بمثل هذه القرارات التي تمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر مطالبا بتعميمها ، نظرا لوضوح رسالة وزارة الداخلية التي طالبت المسؤولين باتخاذ ما يلزم للحد من استنزاف الفرشة المائية ، خصوصا في المناطق التي تعاني من خصاص مائي كبير .
وأَضاف المصدر ذاته، أن رسالة وزير الداخلية الى عمال والولاة كانت تحمل توجيهات صارمة من أجل تدبير الندرة في جهات وأقاليم المملكة.
وقال أقشباب بأن “المغرب يشهد تحديات بيئية خطيرة وغير مسبوقة وأن هذه التحديات تتجسد بشكل كبير في الوضعية المائية المقلقة والصعبة و الخصاص المائي المهول الذي تسبب في أزمة مائية خانقة مرتبطة بعدة عوامل طبيعية وبسياسات عمومية” .
وحذر المتحدث، من الوضعية المائية الحالية التي يؤكد وصلت لمرحلة ” الكارثة” بسبب تداخل مجموعة من العوامل وعلى رأسها الجفاف والتغيرات المناخية المتمثلة في ارتفاع مهول في درجة الحرارة وارتفاع في نسب التبخر.
يشار أنه ،من المرتقب أن تشمل جولات المراقبة التي تقوم بها السلطات المحلية في الأيام المقبلة، كافة الضيعات الفلاحية في المنطقة، من أجل تطبيق القانون ومنع زراعة مساحة تفوق هكتار واحد لكل فلاح.
وإلى حدود العاشر من يناير الجاري، فقد تمت معاينة حوالي 180 ضيعة فلاحية، وتم ضبط 12 من الفلاحين غير ملتزمين بالمساحة المحددة في القرار العاملي المقدرة بهكتار واحد فقط.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.