تقرير لشبكة الدفاع عن الحق في الصحة يفضح التلاعب بأسعار ادوية علاج التهاب الكبد الفيروسي والسرطان

متابعة : هيام بحراوي

كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، أن عددا من شركات الأدوية في المغرب، تقوم بتسويق أدوية بأسعار خيالية تفوق أضعافا تلك المعمول بها في أروبا والوطن العربي خاصة أدوية التهاب الكبد الفيروسي ‘ب’ و ‘س’ ، وأدوية مضادة للسرطان والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة.
واستنكرت الشبكة، في تقرير لها توصل موقع “معكم 24” بنسخة منه، “احتكار شركات أدوية كبرى للسوق وتلاعبها بالمستهلك، وزياداتها المتواصلة في الأسعار من دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية” ، مما يعمق حسب الشبكة ” نزيف احتياطات المغرب من العملة الصعبة”.
وأكد التقرير، أن المغرب يشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية يتجاوز ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، “مما يكبد المرضى و صناديق التامين الصحي وخزينة الدولة تكاليف إضافية”.
فرغم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة تظل أسعار الأدوية مرتفعة بالمغرب، وهذا ما أرجعته الشبكة لجشع بعض الشركات وغياب المراقبة.
وذكرت الشبكة، في تقريرها بالمسار الكرونولوجي الذي قطعوه بعد عدة سنوات من الترافع والمطالبة بإعفاء الأدوية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه طبية من الضريبة على القيمة المضافة ، والذي توج باستجابة الحكومة المغربية لطلب اعفاء جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية من هذه الضريبة التي يتحملها المريض و المستهلك، و تعود لخزينة الدولة، كما ذكرت بالوقع الإيجابي لهذا القرار، على أسعار الأدوية بعد أن اتخذت وزارة الصحة قرار تخفيض أسعار ما يقرب من 4500 دواء أصيل وجنيس وبدائل حيوية التي يتم تسويقها في المغرب لعلاج عدد كبير من الأمراض وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2024.
وأضافت الشبكة، أن هذا القرار الهام، يأتي ” في إطار استكمال الإصلاح الجبائي، الرامي إلى إعفاء عدد من المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك واساسا الأدوية والمنتجات الصيدلانية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم ،وهي التي ظلت أسعارها مرتفعة وتؤثر سلبا على دخل الأسر المغربية ، كما يأتي في خضم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية و تعميم التامين الاجباري الأساسي عن المرض تنفيذا للتوجيهات الملكية في تحقيق السيادة الدوائية من خلال انشاء مصنع لصناعة الأدوية واللقاحات و تكوين مخزون استراتيجي وطني من الأدوية لمواجهة الأزمات وجعلها في متناول كافة المغاربة وتمكين جميع الأفراد و الأسر المغربية من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر، والحد من فقر الأسر، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وحماية حقوق المرضى وحق جميع في الحصول على الأدوية المقررة طبياً بشكل منتظم وآمن وبسعر في متناولهم ،تحقيقا للدولة الاجتماعية”.
وفي هذا السياق ، اعتبرت الشبكة أنه “إذا كانت الدولة والحكومة المغربية قد ألغت وتخلت عن نسبة هامة من مداخلها التي تمتل 7 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية لفائدة المرضى وحمايتهم ضد الفقر والعوز، كما جاء في تقرير سابق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات الدي أظهر أن أسعار الأدوية في المغرب تفوق أسعارها في الكثير من الدول بما يتراوح من 200 إلى 300 في المائة”.
وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة و وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي تقول ” فتح الأبواب على مصرعيها للشركات المتعددة الجنسية لجني أرباح خيالية تحت غطاء نظام يعتمد في تحديده لسعر الدواء على التحليل المقارن لأسعار المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية، ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، و اليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودي ، وهي 8 دول لا علاقة لها بالمستوى الاقتصادي والدخل الوطني للمغرب”
كما طالبت بالإسراع بتخفيض أسعار الأدوية التي تقول الشبكة ” تجني من ورائها شركات بعينها أموالا طائلة تفوق 250 في المائة ،دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية”، مع مطالبتها بالحد من الاحتكار والرفع من نسب الدواء الجنيس من أجل ضمان ديمومة نظام التأمين الصحي الوطني ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وأسرهم ، وضمان التوازن المالي للنظام على المديين المتوسط والبعيد تفاديا للعجز والافلاس.