قضية توقيف الأساتذة المضربين تصل إلى البرلمان

– متابعة: عادل منيف

استنكرت فيدرالية اليسار الديمقراطي قرارات التوقيف المؤقت عن العمل التي اتخذتها العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حق عدد من الأساتذة المضربين، مشيرة إلى أن ذلك “يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب”.
وفي هذا السياق قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني إن هذه القرارات أثارت سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما، مضيفة أن العديد من الفعاليات طالبت “بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة”. وأكدت أن “هذه التدابير المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية لم تعد مقبولة اليوم، وتُنذر بالمزيد من التصعيد”.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي وجهته إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “إذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا أساسيا”، مؤكدة أن “المقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه إلى مجاريها، بل هي فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.