بعد مضي 75 يوما.. ساكنة فجيج تواصل احتجاجاتها ضد قرار تفويت قطاع الماء لشركة خاصة(فيديو)

– متابعة: هيام بحراوي

تسود حالة من الإحتقان والتذمر في صفوف ساكنة مدينة فجيج بجهة الشرق، بعد قرار مجلس الجماعة الترابية للمدينة تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية، ” الشرق للتوزيع”، حيث خرجت الساكنة في احتجاجات غير مسبوقة بالمدينة على مدى شهرين مع تهديدها بمواصلة الاحتجاج إلى حين العدول عن القرار.

أحمد السهول، عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، أكد في تصريحه لـ موقع “معكم 24” أن جل الساكنة ترفض الإنضمام لهذه الشركة الخاصة لعدة اعتبارات، أبرزها “أن الماء بواحة فجيج مملوك لسلالات، وأن العيون والصهاريج والخطارات كلها مرتبطة بفرشة مائية واحدة، وفي حال تم الانضمام للشركة فإن هذه الأخيرة ستستعمل وتستغل ماء الواحة”.
فالماء في مدينة فجيج يضيف المتحدث، له خصوصية بالنظر لطبيعة الفرشة المائية للواحة و خصوصية الطبيعة المجالية والمعيشية والفلاحية للساكنة التي يعد الماء بالنسبة لها ثروة لا تقدر بثمن.
وأوضح أحمد السهول، أن الماء الشروب ولمدة 60 عاما يتم تدبيره من طرف الجماعات المحلية وأن كل المجالس المنتخبة السابقة كانت ترفض دائما تسليم أمر تدبير الموارد المائية لأية شركة.
كما أن التسعيرة الحالية، يستطرد، “هي خاصة بسكان الواحة وأن أي شركة ستتسلم القطاع ستأتي بدفتر تحملات جديد وبأثمنة أخرى”، ستساهم على ـ حد تعبير المتحدث ـ” في تفقير الساكنة والجماعة التي يعد قطاع الماء أحد مواردها المالية” .

واستغرب المصدر ذاته ، كيف أن “المجلس الجماعي للمدينة صوت في بداية الأمر ضد الانضمام للشركة الأمر الذي لقي استحسانا من قبل المواطنين، قبل أن ينقلب على قراره السابق، ويعقد دورة استثنائية من أجل التصويت على إدخال الشركة الجهوية للنفوذ الترابي لمدينة فجيج، وهو تسبب في موجة من الإحتجاجات والمسيرات” لن تتوقف إلا بعد إعلان الانسحاب يضيف ذات المصدر.

فحدة الغليان في مدينة فجيج بسبب هذا الموضوع تزداد خاصة بعدما اعتبرت التنسيقية المحلية، أن المجلس المسير تجاوز إرادة السكان و قام بالتصويت لصالح هذه الاتفاقية التي ستسبب على حد وصفها في “تفقير” الساكنة نظرا لارتفاع كلفة الخد9مات وتسعيرة الاستهلاك التي تعمل بها الشركات عموما .
كما أن عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، في تصريحه ، أكد أن “واحة فجيج لم تجرب التعامل مع الشركات في هذا القطاع الحيوي و أنهم كتنسيقية يرفضون تسليم الماء لأي شركة، مشيرا أنه بعد 75 يوم من الاحتجاجات والوقفات ، لم يتم الإنصات لمطالبهم كساكنة متضررة ، وأنهم قرروا الاستمرار في هذه الإحتجاجات والخروج للشارع كل ثلاثاء وجمعة”.
كما استنكر المتحدث، تبديد المكتب المسير لتخوفات الساكنة بمبررات شفوية، مطالبا بعقد جلسة استثنائية على ضوئها يتم الإعلان عن الانسحاب من الشركة خاصة وأن 95 في المائة من الأطر داخل البلدة وخارجها ترفض رفضا قاطعا تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية، على حد قوله.

يشار أن قرار الإنضمام للشركة الجهوية صادق عليه 9 من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة فجيج، وهو يندرج في إطار القانون رقم 21-83 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل .