الجرافات تمحو قرية تفنيت من الوجود و تشرد ساكنتها، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها تدين هذا الفعل…

– متابعة: رضوان الصاوي

أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها يومه 26 دجنبر 2023 بياناََ يدين فيه إقدام السلطات العمومية هدم قرية بكاملها بمنطقة تفنيت التابعة للنفوذ الترابي للجماعة الترابية سيدي بيبي إقليم اشتوكة ايت باها، كما أدان الفرع منع وسائل الإعلام من متابعة عمليات الهدم، معتبراََ قرار الهدم يهدف لتشريد العائلات بقرار جائر لم يراعي أبسط حقوقها بعد عقود من الزمن من السكن بهذه القرية…

وجاء في البيان الذي توصلت بنسخة منه الجريدة: أقدمت السلطات الإقليمية باشتوكة أيت باها صبيحة يوم 26 دجنبر 2023 على إغلاق مداخل شاطئ تفنيت في وجه الجميع ( الصحافة – المتضامنون – الزوار …) بحضور مختلف أنواع القوات العمومية, لتفتح المجال أمام الجرافات التي استقدمتها من مختلف جماعات الإقليم للشروع في هدم قرية تفنيت و دكها و محوها بشكل نهائي عن الوجود و تشريد قاطنيها, و يأتي قرار هدم هذه القرية و التي تقطنها عائلات البحارة و ….منذ عقود من الزمان بعد توصلهم – منذ حوالي أسبوع – باعذارات من المديرية الجهوية لوزارة التجهيز و اللوجستيك تطالبهم من خلالها بإفراغ محلات سكناهم باعتبارهم يحتلون الملك البحري ؟؟؟

إن مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة أيت باها و هو يتابع أخر تطورات هذا الملف يعلن للرأي العام ما يلي :
1 – إدانته هدم قرية تفنيت و التي تعد موروثا حضاريا و سياحيا للإقليم، و تسويتها بالأرض.
2 – تضامنه المطلق مع ساكنة المنطقة و التي تم تشريدها بقرار جائر لم يراع أبسط حقوقها بعد عقود من الزمن من السكن بهذه القرية ، و يطالب بايجاد حل عادل يجبر ضررهم و يصون كرامتهم .

3 – تأكيده على أن التنمية الحقيقية هي التي تضع الانسان في صلب اهتمامها , الأمر الذي عبر عنه إعلان الحق في التنمية الذي اعتمد و نشر بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 4 دجنبر 1986 ” الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منه . ” المادة 2 .
4 – تعبيره عن تخوفه من أن يكون المتحكم في هذا القرار – الذي يجهل الجميع دوافعه – هو تقديم المنطقة الى الخواص ( أفراداََ كانوا أو شركات ) بمبرر الإستثمار و حرمان ساكنة المنطقة من خيراتها . (انتهى البيان).