وزارة المالية: السعودية تتوقع عجزا بموازنتها لعامي 2023 و2024

أعلنت السعودية الأربعاء أنها تتوقع عجزًا في موازنتها بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و1,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعكس ارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.

ويأتي هذا الإعلان بعد عام واحد من تسجيل المملكة الخليجية الثرية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أول فائض في الميزانية منذ نحو عقد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط.

والسعودية في منتصف الطريق ل”رؤية 2030″ التي تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقًا إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.

ومن المتوقع أن يصل العجز لعام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي (حوالى 21,8 مليار دولار)، بينما من المتوقع أن يصل في عام 2024 إلى 79 مليار ريال سعودي (حوالى 21 مليار دولار)، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.وقالت الوزارة إن الرياض تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,4 بالمئة في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0,03 بالمئة فقط هذا العام.وتتوافق التوقعات بشكل عام مع بيان تمهيدي بخصوص الموازنة اصدرته وزارة المالية في أكتوبر، أشار إلى أن العجز سيستمر حتى عام 2026.وقالت وزارة المالية في بيان على موقع اكس بعد موافقة الملك سلمان على الموازنة “رغم التحديات والمخاطر الاقتصادية إلا أن العوامل الإيجابية لاقتصاد المملكة المتين تطوّع هذه التحديات لصالحها”.

ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان (37 عاماً) ولاية العهد في 2017، تشهد المملكة التي ظلت مغلقة لعقود انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق وغير مسبوق.

وهي تنفق ببذخ في إطار استراتيجية لتطوير بنيتها التحتية وتحسين صورتها، فتقوم ببناء مرافق سياحية جديدة على ساحل البحر الأحمر ومدينة نيوم المستقبلية بقيمة 500 مليار دولار بالإضافة لاستضافة فعاليات رياضية وترفيهية تضم صفوة نجوم العالم.– خفض إنتاج النفط والأسبوع الماضي، أعلنت الرياض أنها ستمدد خفض إنتاجها الطوعي من الخام الأسود بمقدار مليون برميل يوميا حتى مارس 2024.

وبعد سلسلة من تخفيضات إمدادات النفط بدأت في أكتوبر من العام الماضي، بلغ الإنتاج اليومي السعودي حوالى تسعة ملايين برميل يوميا، وهو أقل بكثير من طاقتها المعلنة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وسجلت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة انخفاضًا بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي في أرباح الربع الثالث، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج.

وأتى ذلك، بعد انخفاض صافي الربح بنسبة 19,25 بالمئة في الربع الأول و38 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بعام 2022.

وتملك السعودية 90 بالمئة من أسهم أرامكو، درة تاج الاقتصاد السعودي، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع رؤية 2030.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، حيث بلغت عند ذروتها أكثر من 130 دولارًا للبرميل.

وبلغت أرباح أرامكو العام الماضي 161,1 مليار دولار وهو مستوى قياسي بحسب الشركة، ما منح المملكة أول فائض في الميزانية السنوية منذ ما يقارب العشر سنوات.

وفي إيجاز صحافي الأربعاء، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنّ الموازنة السنوية للسعودية تستند الى تقديرات “متحفظة للغاية” لعائدات النفط، مما يعني أن العجز ليس ناتجا من تقلب أسعار النفط ولكن من قرار متعمد لزيادة الإنفاق.

واضاف الجدعان “لقد قررنا في الواقع عمداً إنفاق المزيد والتسبب في العجز عن علم ووعي” لاعتقادنا أن العجز الذي يصل إلى 3 بالمئة “أمر جيد تماما… إذا أنفقت تلك الأموال بشكل صحيح”.

وأشاد بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المتوقع بنحو 6 في المئة في عامي 2023 و 2024 كدليل على نجاح خطة الإصلاح.

في الوقت نفسه، ورغم السماح بأن الإنفاق في 2024 قد يتجاوز التوقعات المعلنة الأربعاء، قال الجدعان “إذا حدث أي شيء فسيكون في حدود 4 أو 5 بالمئة”.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.