تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

أقيم اليوم الإثنين بالرباط، حفل تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، وفقا لمقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

وبمقتضى هذا القانون، أسندت للمعهد العالي للقضاء مهام التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين والتكوين التخصصي والتكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي حفل تسليم الرئاسة، الذي حضرته شخصيات حكومية ورؤساء مؤسسات دستورية وقضائية وشخصيات تمثل هيئات وطنية ودولية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث القضاء وتطويره، والعناية بالمعهد العالي للقضاء، وتحسين برامجه ومناهجه التكوينية، وتكريسا لاستقلال السلطة القضائية كما نص عليه دستور 2011.

الأساسي يتمثل في فتح آفاق مستقبلية واعدة للمؤسسة، خصوصا انفتاحها على المؤسسات الأخرى في إطار التعاون في مجال التكوين القضائي، لا سيما بالدول العربية والإفريقية.

يشار إلى أنه عقب هذا الحفل، الذي أقيم تحت شعار “المعهد العالي للقضاء، بين مكتسبات الماضي ورهانات المستقبل”، انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء برئاسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق التركيبة الجديدة المحددة بمقتضى القانون الجديد المتعلق بالمعهد.