بلا غ لرأي العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج يكشف أسباب الغلاء و تحمل الحكومة و الشركات مسؤولية ذلك….
-متابعة: رضوان الضاوي
بعد الخرجات الاعلامية فيها ما يستنكر غلاء الدجاج، وفيها ما يوهم أن هذا واقع سببه بعض الإكرهات الخارجية.
وخرجت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم ببلاغ للرأي العام بتاريخ 20/11/2023 ، تستنكر بشدة من خلاله غلاء أسعار الدجاج الموجه للاستهلاك، و تؤكد هنا أن سببها الأساسي والفعلي هو غلاء المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، و بالأساس الأعلاف المركبة وفلوس اليوم الأول، هذه المادة التي أصبحت أساسية بالنسبة للموائد المغربية باختلاف فئاتها..
وذكرت الجمعية الوطنية كونها سبق لها و استنكرت الأمر نفسه سابقا في مرات عديدة، الذي عبرت عنه سواء في بعض منابر الإعلامية، وأيضا بلاغاتها و بياناتها و مراسلاتها للمصالح الوصية عن القطاع، ومن داخل قبة البرلمان أيضا عبر مجموعة أسئلة وجهت لوزير الفلاحة والتي ضلت الإجابة عنها معلقة، الأمر الذي يمكن تفسيره، كون الوزارة الوصية هي المسؤولة عن هذا الغلاء الذي تستغله فئة قليلة و المقربة من جهات القرار – حسب الجمعية الوطنية -، والتي يمكن إجمالها في بعض شركات الأعلاف والمفاقس لأجل تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن أولا و المربي الصغير والمتوسط، رغم استفادة هذه الأخيرة أي شركات الأعلاف و المفاقس، من مجموعة امتيازات من قبيل الدعم و تحفيزات أخرى قدمت لها من طرف الدولة،… هذه الامتيازات لم يستفيد منها المربي الصغير والمتوسط، واللذان يعدان العمود الفقري في إنتاج هذه المادة الحيوية.
وسجلت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في بلاغها عدم تحقيق الرخاء الموعود به منذ توقيع العقد الأولى سنة 2008، الأمر الذي يؤكد أن الوزارة تقدم خدمات جلة للشركات وتساهم في تدمير القدرة الشرائية للمواطن، وتشريد ما تبقى من المربي الصغير والمتوسط، حيث أن الموقعين على عقود مخطط المغرب الأخضر والمستفيدين من الدعم يتلاعبون بالإنتاج متحكمين في العرض، ويفرضوا على المربي الصغير والمتوسط، وأيضا المستهلك سياسة الأمر الواقع، خصوصا أن لحم الدجاج أصبح مادة حيوية للأسر المغربية، التي تكتوي من لهيب الأسعار.
وعبرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم عن غياب الوزارة الوصية ، كما نسجل عدم تحقيق ما جاءت به إستراتيجية عقود مخطط المغرب الأخضر قطاع الدواجن، إلا أن كل الجهات المسؤولة، وحتى المنتخبة، البرلمان بغرفتيه، لم تتحرك من أجل تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واسترسل البلاغ بالقول : نسجل كجمعية أيضا، أن صمت الوزارة الوصية عما يقع في القطاع يؤكد أن هذه الأخيرة تساهم بشكل فعلي وفعال، في القضاء على ما تبقى من صغار العاملين في القطاع.
وإخلاء لمسؤوليتها فإننا كجمعية راسلت كل:
من وزير الفلاحة، ورئيس الحكومة، لإنقاد صغار المربيين والمتوسطين، وذلك بإتخاذ مجموعة إجراءات استعجالية من إعفائهم من الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف المركبة وجدولت الديون ، من لأجل عودة هذه الفئة المنتجة للعمل من جديد،
كما طالبت الجهات المسؤولة بالتدخل لخفض أثمان الأعلاف المركبة بالضرب على يد الإنتهازيين، وعبر إعفائها من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ، من اجل مواجهة الاحتكار وخلق منافسة حقيقية في القطاع يستفيد منها المستهلك المغربي قبل المنتج.
كما نسجلت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم انه رغم ما يعرفه القطاع من مشكل والتي تعبر عن فشل السياسات المتابعة في قطاع الدواجن تجد اليوم فدرالية قطاع الدواجن تهلل بتنظيم الدورة ال24 من معرض قطاع الدواجن من 28 إلى 30 نونبر 2023 بالدار البيضاء.رغم أن هذه الأخيرة أي الفيدرالية البيمهنية من الموقعين على العقود الإطار التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر دون إشراك لمربي الدجاج منذ سنة 2008، العقد الإطار التي كانت تنص على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي خفض أسعار الدجاج في الأسواق الإستهلاكية، وتصدير الفائض وتهيئ أكثر من 50،%من الإنتاج الوطني قبل سنة2012، ونحن اليوم على مشارف سنة2024،لم يتم تحقيق ما كان موعود به سنة 2012 (حسب البلاغ الذي نتوفر على نسخة منه) .