مشروعا العفو والاتفاق المالي مع الانفصاليين يثيران الغضب في إسبانيا

100 بالمئة من الضرائب –

أولا، واستجابة لمطالبة “معا من أجل كاتالونيا” بأن تحتفظ كاتالونيا بجميع الضرائب التي تُجمع في الإقليم، تعهد الاشتراكيون دعم “الاستقلال المالي” للإقليم وتسهيل وصوله إلى الأسواق المالية.

وتنطوي هذه المسألة على حساسية في إسبانيا، حيث يضمن الدستور درجة عالية من الاستقلال المالي للأقاليم، وكذلك السيطرة على الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم، مع الدعوة في الوقت نفسه إلى التضامن بين الأقاليم.

حاليا، يدير إقليمان هما بلاد الباسك ونافار، جميع الضرائب التي تُجمع في أراضيهما، ويقتطعان جزءا منها لصالح الحكومة المركزية مقابل الخدمات التي توفرها. لكن حجم كل منهما الاقتصادي وميزانيته لا يقارنان بكاتالونيا التي تعد المحرك الصناعي لإسبانيا وتمثل 20 بالمئة من ناتجها الاقتصادي و16 بالمئة من سكانها.

وقال رئيس الحزب الشعبي المعارض (يمين الوسط) ألبرتو نونييز فيخو إن الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز اختار “تفضيل أقلية على حساب الأكثرية”.

وجاءت النتائج البارزة للحزب الشعبي في انتخابات محلية، لتدفع سانشيز في أيار/مايو للدعوة لانتخابات مبكرة في تموز/يوليو، لم يتمكن فيها لا الحزب الاشتراكي ولا الحزب الشعبي من ضمان غالبية في البرلمان.

لكن أملا منه في الحصول على دعم الكاتالونيين، فإن وعود سانشيز تهدد بفتح المجال أمام احتمالات باهظة التكلفة للحكومة المركزية، على ما يحذر العديد من الاقتصاديين، في وقت تطالب أقاليم أخرى مثل الأندلس بإعفاء من الديون.

وذكر مدير المرصد الاقتصادي بجامعة فرانسيسكو دي فيتوريا خوسيه ماريا روتيلار في مقالة أن “الديون يجب تسديدها” محذرا من “فقدان المصداقية” ⅞5غغو”البلبلة بشأن من سيدفع الديون الإقليمية في المستقبل”.

وهدد إقليم كاستيا لا مانشا، الذي يديره اشتراكي منتقد لسانشيز، بمقاضاة الحكومة على خلفية الاتفاق مع الكاتالونيين.

وسعيا لتهدئة الأمور، يشدد الاشتراكيون على أن أي قرارات نهائية لم تتخذ بشأن القضايا المالية.

وكانت وزيرة الموازنة ماريا هيسوس مونتيرو قد ذكرت أن “الحزب الاشتراكي لم يتعهد في أي وقت التنازل عن 100 بالمئة من الضرائب”.