تناغم و انسجام بين السلطتين الإقليمية و المحلية بالملحقة الإدارية الأولى و الجمعيات المهنية بإنزكان……

-متابعة: رضوان الصاوي

قامت السلطة بالملحقة الإدارية الأولى لإنزكان بحملة لتحرير الملك العمومي يومه الخميس 09 من الشهر الجاري، أسفرت عن حجز بعض الأغراض المعروضة بالشارع العام والعربات اليدوية والمعرقلة لحركة السير والجولان، حيث تم إيداعها المحجز الجماعي، والعملية قد همت الممر الرئيسي لسوق التلاتاء من باب رقم 01 إلى باب رقم 6 ، وقد مرت هذه العملية في ظروف عادية.

وكانت مجموعة من الجمعيات بسوق الثلاثاء الأسبوعي قد أصدرت إعلاناََ موجها لجميع التجار بهذا المرفق، دعت الحرفيين إلى الإلتزام بتحرير الممرات وذلك بعرض السلع في حدود المسموح به، عدم التلاعب بالأسلاك الكهربائية التي تمر بأسقف السوق لما لذلك من خطر محدق بالسوق، وذلك لما له من وقع من أجل سلامة التجار و المتبضعين، و من أجل سمعة التجار و سمعة السوق الذي يكتسي سمعة محلية و إقليمي و جهوية وحتى وطنية، في انتظار تفعيل القانون التنظيمي 05/ 2014 المتعلق بتنظيم سوق الثلاثاء كسيمة بإنزكان….

ويعتبر الإعلان المشار إليه الصادر عن الجمعيات المهنية للتجار و الحملة التي نظمتها السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الأولى لإنزكان بمثابة تناغم و انسجام تام من أجل الصالح العام بين ممثلي المهنيين و الإدارة الترابية بإنزكان محلية كانت أو إقليمية لا يمكن أن يولد من فراغ أو بمحض الصدفة، بقدر ما كان ثمرة إرتفاع النضج لدى الطرفين و اعتبار العمل مسؤولية تنظيم المرفق العمومي مسؤولية مشتركة بين المهني و الإدارة، كما هو نتيجة لأسلوب و طريقة السلطة في معالجة الأمور بجعل المهني و الحرفي شريكاََ أساسيا في العملية التنظيمية وفق مقاربة تشاركية تهم كل الأطراف…

جدير بالذكر، أن علاقة مسؤول الإدارة الترابية محلياََ و إقليمياََ بعمالة بإنزكان أيت ملول قد أخذت منحى جديد منذ مدة ليست بالقصير، أي من حلول عامل الإقليم السيد إسماعيل أبو الحقوق بها، حيث تعرض المسؤول الإقليمي

لمحاولة إبتزاز من طرف بعض الإنتهازيين محترفي العمل المهني و الحقوقي و النقابي لأهداف ارتزاقية، حيث كانت فيها عملية التصدي و الرفض لجمعيات المجتمع المدني ( ما يفوق 140 جمعية) في بيان مشترك انتشر على أوسع نطاق….

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.