النص الكامل لمشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء أمس الجمعة في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقالت فتاح إن هذا المشروع يأتي في سياق وطني استثنائي، وفي ظرفية دولية صعبة يطبعها اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية.
وأبرزت أن هذا المشروع يستجيب للتحديات القائمة والتي يجب العمل على التصدي لها.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024 تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحات المملكة وإمكانياتها الذاتية، بشكل يسمح بتعزيز مناعة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تقوم على أربعة محاور أساسية تتمثل في
مباشرة التنفيذ الفوري الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، والمضي في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 3,7 في المائة، مع حصر معدل التضخم في 2،5 في المائة وعجز الميزانية في 4 في المائة.
يشار إلى أن مشروع قانون المالية 2024 قد تم المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس ، وفي المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أول أمس الخميس…
وفي ما يلي رابط نص مشروع قانون المالية لسنة 2024: