شريط الأخبار

الآلاف يشاركون في أكبر مسيرة مناهضة لإسرائيل في المغرب منذ التطبيع

تظاهر اليوم الأحد الآلاف من المغاربة وسط العاصمة الرباط تضامنا مع غزة، وحملوا الأعلام الفلسطينية وشعارات داعمة “لطوفان الأقصى”، كما نادوا بغلق مكتب الإتصال الإسرائلي بالرباط وإنهاء التطبيع مع إسرائيل، وذلك في أكبر احتجاج مناهض لإسرائيل منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية عام 2020.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، تقاطر على العاصمة الرباط آلاف من النشطاء المغاربة من مختلف فعاليات المجتمع المدني، يمثلون هيئات حقوقية وسياسية ونقابية ومواطنون من مختلف جهات المملكة، حملوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مثل “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، و”يا حكام الهزيمة اعطوا للشعب الكلمة”، و”لا..لا ثم لا للتطبيع والهرولة”.

كما نادوا بغلق مكتب الإتصال الإسرائيلي بالعاصمة الرباط، خاصة بعد الجدل الذي أثاره رئيس هذا المكتب بإصدار بيان مؤخرا وصفته فعاليات حقوقية مغربية بأنه “استفزازي” وتوعد فيه الفلسطينيين.

وقال عزيز الهناوي الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين التي دعت إلى هذه الوقفة إلى جانب الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، لرويترز “نحن نرفض تواجد رئيس هذا المكتب أصلا في المغرب، لأنه يمثل كيانا إرهابيا غاصبا يقتل الأطفال، أما وقد فرض قسرا على المغاربة فنحن نطالب بتصحيح الوضع وطرده”.

وأضاف “تصريحاته تهين الدولة وتخترق سيادتها”.

وقال الشرقي لحرش المشارك في الاحتجاج الذي نظمته جماعات إسلامية ويسارية “نريد أن نستنكر سياسة الكيل بالمكيالين التي تستعملها حكومات الدول الغربية مع الفلسطينيين”، مضيفا أن بعض الدول تغض الطرف عن الضربات الانتقامية الإسرائيلية بعد الهجوم الذي شنه مسلحو حماس.

وأضاف “لا يمكن إدانة أعمال حماس والتغاضي عما تقوم به إسرائيل من قتل للمدنيين من أطفال ونساء وشيوخ… جئت للمشاركة في هذه المسيرة التاريخية لتوجيه رسالة تضامن إلى الشعب الفلسطيني مفادها أنك لست وحدك”.

وتعد هذه الاحتجاجات الأكبر منذ تطبيع المغرب العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر من العام 2020 بوساطة أمريكية مقابل اعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل بسيادته على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر منذ العام 1976.

وما فتئ المغرب يقول إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يغير من موقفه من القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضيته الأولى إلى جانب قضية الصحراء.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.