هيومن رايتس ووتش: أكثر من مئة مهاجر طُردوا من تونس إلى الجزائر منتصف سبتمبر

وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس سلسبيل شلالي في إشارة إلى هذه العمليات “بعد شهرين فقط من عمليّات الطرد الجماعي اللاإنسانيّة للمهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود نحو الصحراء، تعمد القوّات التونسيّة مجددًا إلى تعريض الناس للخطر بتركهم في مناطق حدوديّة نائية”.

ولفتت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق ممّا إذا كانت السلطات التونسية مستمرة “في تنفيذ عمليات الطرد الجماعي بعد الاعتراض”.

وبشأن عمليات الطرد الأولى، تحدّثت مصادر إنسانية أخرى لوكالة فرانس برس عن “طرد أكثر من ألفَي شخص” وقضاء ما لا يقلّ عن 27 شخصًا في الصحراء التونسية الليبية واختفاء 73 شخصًا بين يوليوز ومطلع غشت.

وقالت أيضًا هيومن رايتس ووتش “أثناء نقل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الحدود ودفعهم نحو الجزائر، حاولت السلطات التونسيّة طردهم بشكل جماعي، وهو إجراء يحظره الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.

وذكّرت هيومن رايتس ووتش بالاتفاق المبرم في 16 يوليوز الذي ينص على تقديم مساعدات أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى “وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات”.