“البيجيدي” يطالب بفتح تحقيق حول دواء ممنوع في المغرب ويباع عبر الإنترنيت يدعي مروجوه بأنه يستخدم في إجهاض النساء الحوامل

معكم24

حذر النائب البرلماني عبدالله بوانو عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من ترويج دواء ممنوع في المغرب يستخدم للإجهاض في عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بوانو، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب حول موضوع “بيع أدوية تستعمل في الإجهاض على بعض المواقع بالأنترنيت بالمغرب”، إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل التواصل الفوري تتداول “معلومات وعروضا لأدوية يروج أصحابها أنها مخصصة للإجهاض، تسمى Artotec”، مبرزا أن ذلك “يشكل خطرا محدقا بصحة المواطنات المغربيات بصفة خاصة وعلى الصحة العامة بصفة عامة”.

ولفت العضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية الانتباه إلى أن “هذه الممارسة المنافية للقوانين الجاري بها العمل تستدعي تدخلا حازما من طرف جميع المتدخلين حفاظا على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد على من يتاجرون في مآسي المواطنين”.

وساءل بوانو وزير الصحة عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته “لفتح تحقيق في هذه الوقائع الخطيرة على الصحة العامة”، وكذا الإجراءات القانونية التي ستتخذها “لترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هذه الممارسة المنافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

ويتم الترويج لدواء “Artotec” منذ مدة عبر الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن وزارة الصحة منعت تداوله في السوق الوطنية منذ يوليوز 2018 بسبب تحويل استعماله لإجهاض النساء الحوامل.

وكان حزب العدالة والتنمية نفسه قد طالب وزير الصحة خالد آيت الطالب سنة 2022 بالتدخل لوقف بيع هذا الدواء في الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد وجه نائبه البرلماني مصطفى إبراهيمي، في 22 مارس من سنة 2022، سؤالا كتابيا في هذا الموضوع، ذكر فيه أنه “بالرغم من قرار سحب الإذن بالوضع في السوق لدواء أرطوتيك Artotec بتاريخ يوليوز 2018 من طرف مديرية الأدوية والصيدلة بسبب تحويل استعماله إلى إجهاض النساء الحوامل، إلا أن هذا الدواء لا يزال متداولا ويمكن اقتناؤه عبر شبكة الأنترنيت والفايس بوك، وقد سبق لفدرالية الصيادلة أن احتجت على بيع الأدوية خارج مسارها القانوني”. وأضاف أن “الأخطر من ذلك هو بيع دواء غير مرخص مع إشهار فعاليته في الإجهاض، مما يدخل ضمن المسؤولية الجنائية”.