هيئات و جمعيات المجتمع المدنــي بعمالة إنزكان أيت ملول تخرج بيان للرد على مزاعم التنسيقية الإنتهازية…

  • أكادير: رضوان الصاوي

إلتأمت حوالي 142 هيئة جمعوية و نقابية و مهنية و حقوقية باقليم انزكان ايت ملول يوم 19 يونيو 2023 في بـيــــــــــــــان استنكاري حول الفوضى التدبيرية التي يعيشها القطاع التجاري خصوصا في أسواق المدينة، نتيجة مخلفات وتراكمات ترتبت عن وضع غير سوي يتحمل إثمه مسؤول إقليمي سابق ترك للمدينة مجموعة من الطفيليات الانتهازية والسماسرة الرّيعيين…، ويشير البيان بشكل غير مباشر للتنسيقية التي تأسست مؤخراََ والتي يراها الموقعون إطار إنتهازي تأسس للمساومة و ابتزاز المسؤولين الإقليمية في إطار الريع الذي استفاذوا منه سالفاََ في العهد البائد…

وكان وقع البيان المديل بحوالي 142 توقيعاََ الصاعقة، استنكر البيان ما أسماهم بالطفيليات الانتهازية والسماسرة الرّيعيين الذين تحولوا بين عشية وضحاها إلى أثرياء ظرفيين، بِغزوهم للأسواق و شكّلوا تنظيمات وهيئات جمعوية ونقابية لأهداف غير مشروعة ( في إشارة للتنسيقية) ولغايات دنيئة كشف الواقع تصادمها مع القيم والمبادئ والعهد، حين تحولوا إلى ممارسين للوساطة الابتزازية والجرائم التدلسية على الضحايا من بسطاء التجار والباعة الذين وقعوا فريسة مخططهم الاسترزاقي، وكانوا ضحية نهجهم الانتفاعي، مما نتج عنه إقصاء وحرمان العديد ممن لهم كامل الحق في الاستفادة من المحلات والمربعات التجارية طبقا للمعايير وشروط الاستحقاق لأنهم رفضوا المساومات وقاوموا الخضوع للأطماع الانتهازية وانتصروا على أساليب النصب والاحتيال، وبفضل دعوة المظلومين منهم كان مصير عدد من أولئك الانتهازيين هو السجن بعد متابعات قضائية، ونفس العاقبة تنتظر الباقين من آل شنيور’ رغم كل أشكال التلون وارتداء الأقنعة النضالية والتستر خلف الشعارات الحقوقية. (حسب فقرات البيان الذي نتوفر على نسخة منه).

وفي هذا الصدد و بناء على ما سبق، – يضيف البيان الذي حصلنا على نسخة منه – فإن الإطارات الجمعوية والنقابية والمهنية والحقوقية الموقعة أسفله تعلن للرأي العام ما يلي: * تأكيدها على ضرورة تحسين الأسواق وتأهيلها والسهر على تطبيق مقتضيات أنظمتها الداخلية بما يجعلها تٌسهِم في صناعة القطبية التجارية للمدينة. * تشبثها بتحسين ظروف اشتغال كافة التجار، ومحاربة الطفيليين ‘الشّنيوريون’ المتاجرين بنضال وحقوق التجار، وقطع الطريق أمام منعدمي الضمائر من الإنتهازيين والمتواطئين والمراهنين على العشوائية الفوضى. * استنكارها كل أساليب التدليس والتضليل التي تنتهجها أطراف محسوبة على الماضي البائد، واقتناعها الواعي بتولي زمن المحسوبية والزبونية والمساومة والابتزاز واستفادة الأتباع والحاشية والاغتناء غير المشروع وكل الأساليب غير القانونية والسلوكات الاستفزازية الهادفة إلى إثارة الفتنة. * نداءها القوي للجهات المختصة ولعامل الإقليم بإنصاف المتضررين من التجار والباعة، خصوصا من أبناء المدينة، وحمايتهم من كل أشكال الحيف والابتزاز والاستغلال، وضمان كافة حقوقهم المشروعة والعادلة، وصيانة باقي عمليات الاستفادة من المحلات والمربعات التجارية وفق مساطر واضحة ومعايير دقيقة.
مطالبتها بالحد من تجارة التجوال ومنع تداعياتها السلبية التي تشوه الفضاء العمومي وتخل بشروط الارتقاء الحضري للمدينة من خلال ادماج جميع الباعة الجائلين في أسواق القرب. * دعوتها كافة التجار على اليقظة والانخراط بحزم في خيار الاقتصاد المهيكل والتجارة المنظمة والفضاءات التجارية المؤهلة، ورفض كل اشكال العشوائية والارتجال.

وارتباطاََ بالتنسيقية و تحركاتها الموصوفة في البيان، تساءل أحد الموقعين : كيف أن نمنح صفة حقوقي ممن حرم الورثة من نصيبهم و غيب شرع الله ؟ كيف نتقبل نقابي للدفاع عن مطالبنا وقد تسبب في الزج بزملائه في السجن ؟، و كيف لمن طالبته الجماعة الترابية لإنزكان بمستحقات الكراء لسنوات خلت أن ينصب نفسه مدافعاََ عن المال العام ؟، حيث كشفت مصادر مقربة من عمالة إنزكان أيت ملول في وقت سابق عن حقيقة الحوار الذي يبحث عنه زعماء التنسيقية و الذي ويتمحور حول الإستفادة من محلات تجارية بالأسواق و شقق… الخ، وهي أمور كلها أججت الشارع الإنزكاني ضدهم و حكمت على مطالبهم المزعومة قبل رفعها، و أدرك الجميع أن مطلب الحوار لا يشبه الحوارات الأخرى في مختلف القطاعات…..

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.