قراءة في تقرير البنك الدولي بخصوص الوضع الاقتصادي الحالي و الافاق الاقتصادية

*إعداد الرزاوي مولاي هشام

اصدر البنك الدولي يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 تقريرا مفصلا بخصوص الافاق الاقتصادية العالمية و يأتي هدا التقرير في ظل ظرفية اقتصادية تتميز بتباطؤ حاد على مستوى نمو الاقتصاد العالمي و ازدياد مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الاسواق الناشئة و الاقتصادات النامية حدة امام ارتفاع اسعار الفائدة على الصعيد العالمي وفي هذا الصدد.. توقع التقرير تباطؤ النمو العالمي من 3.1 في المائة سنة 2022 الى 2.1 سنة 2023.

كما توقع البنك الدولي أيضا تباطؤ النمو في الاسواق الناشئة و البلدان النامية بخلاف الصين الى 2.9 في المائة خلال سنة 2023 بعد ما تم تسجيل 4.1 في المائة خلال سنة 2022.

و يبقى افضل خيار للحد من ارتفاع الفقر و نشر الرخاء هو الرفع من معدلات التشغيل كما سجل التقرير تأثر اقتصادات الاسواق الصاعدة و الاقتصادات النامية بالأزمات التي تشهدها الاقتصادات المتقدمة وفقد اقتصاد واحد من بين كل اربعة من اقتصادات الاسواق الصاعدة و الاقتصادات النامية امكانية الوصول الى اسواق السندات الدولية و دلك امام التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمي وحسب التوقعات فان نمو هده الاقتصادات قد ينخفض للنصف خلال سنة 2023.

التقرير أشار أن منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا قد تعرف تباطؤا على مستوى النمو حيث تشير التوقعات أنه قد يصل لنسبة 2.2 في المائة خلال هده السنة

كما اكد التقرير ان منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا قد تعرف تباطؤا على مستوى النمو حيث تشير التوقعات انه قد يصل لنسبة 2.2 في المائة خلال هده السنة.
كما يتوقع ايضا ان يعرف معدل النمو انتعاشا في المنطقة خلال سنة 2024 ليصل الى نسبة 3.3 في المائة مع انحسار التضخم و الظروف العالمية المعاكسة بالإضافة لارتفاع انتاج النفط و ابرز البنك الدولي ان منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا دخلت سنة 2023 بقوة دفع قوية في النمو الا انها تبقى جد بطيئة.
كما ان البلدان المصدرة للنفط و التي حققت معدلات نمو جد مرتفعة خلال العشر سنوات الاخيرة اعلنت تخفيض انتاجها للنفط.

فيما يتعلق بالبلدان المستوردة للنفط  فڨد اكد التقرير ان عدة دول واجهت عدة تحديات اهمها ارتفاع معدلات التضخم مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ خلال سنة 2023 و بخصوص الاقتصاد المغربي فقد توقع تقرير البنك الدولي ان يصل نمو الاقتصاد في بلادنا الى 2.5 في المائة خلال سنة 2023 على ان يرتفع الى نسبة 3.3 في المائة خلال سنة 2024.
و اوضح البنك الدولي ان هدا النمو سيكون مدعوما بالمرونة خصوصا في قطاعي صناعة السيارات و السياحة و قد يصل النمو الى نسبة 3.5 في المائة.

التقرير كذلك أشار إلى أن النمو في المغرب خلال سنة 2023 سيتأثر بالجفاف و ارتفاع معدلات التضخم

و اشار التقرير ايضا الى ان تأثير التقلبات المناخية سيؤدي الى تأجيل عودة الانتاج الفلاحي لوضعه الطبيعي بعد سنوات متتالية من الجفاف.

و اشار التقرير كذلك إلى أن النمو في المغرب خلال سنة 2023 سيتأثر بالجفاف و ارتفاع معدلات التضخم
وفي الا خير يمكن الاشارة الى ان نسبة النمو التي يتوقعها البنك الدولي تأتي دون المستوى الدي تراهن عليه الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2023 الدي اعتمد على فرضية بلوغ نمو اقتصادي في حدود اربعة في المائة.

*خبير في السياسات العمومية والقضايا الاقتصادية