عمالة إنزكان أيت ملول تعتبر الملفات المطلبية للتنسيقية مجرد وسيلة للمساومة و الإبتزاز..
- أكادير: رضوان الصاوي
عقدت تنسيقية التجار بعمالة إنزكان أيت ملول اجتماعاََ خصص لعرض مسودة البيان و مناقشته قصد إخراجه للوجود، وذلك يوم الإثنين 11 أبريل من السنة الجارية.
وقد عرف هذا المولود الجديد باقليم انزكان ايت ملول النور من اجل كرامة المواطنين، وضد ما أسموه الشطط في إستعمال السلطة، ومن أجل تفعيل المقاربة التشاركية الغائبة عند السلطة الاقليمية بعمالة انزكان ايت ملول وضد تشريد مآت العائلات (من وجهة نظرهم طبعاََ) .
عمالة إنزكان أيت ملول تعتبر الملفات المطلبية للتنسيقية مجرد وسيلة للمساومة و الإبتزاز…..
وكانت جريدة “معكم24” قد نشرت تقريراََ حول ما دار في الإجتماع الأول و الذي تداول فيه ممثلوا الجمعيات و الهيئات الحقوقية و النقابية حول المشاكل التي تتخبط فيها مختلف المرافق و الأسواق بالعاصمة التجارية لسوس “إنزكان “، كما تمت الإشارة إلى عدد من المحطات النضالية في السابق و ملفات مطلبية اعتبروها مجمدة….
وذكر مصدر مقرب من عمالة إنزكان أيت ملول أن تحركات التنسيقية مجرد زوبعة في فنجان، حيث اعتبر مسألة غياب الحوار نقطة مردودة على أصحابها، حيث إن مكتب السيد العامل لدى عمالة إنزكان أيت ملول مفتوح في وجه رعايا صاحب الجلالة عبر ربوع تراب العمالة، كما لم يسبق أن صد في وجه أي كان بما فيهم الإطارات الممثلة بالتنسيقية وبالأخص زعماؤها.
وأضاف المصدر أن السيد العامل إسماعيل أبو الحقوق قد خص لقاءات متعددة لإستقبال و الإنصات لهم دون التوصل لحل لكون مطالبهم خارجة عن نطاق القانون….
وعلاقة بما يصفه بعض أعضاء التنسيقية بالملفات المطلبية، فهي عبارة عن محاضر يرجع تاريخها لسنوات طويلة، ربما 2002 و 2015 في إطار ما يصطلح عليه بلجان التتبع، و صدرت بعدها عدة قرارات عبر مسار طويل تعاقب عليه أربعة عمال ممثلين لصاحب الجلالة، ولن نقبل – يضيف المصدر- بإشهارها اليوم قصد إبتزاز المسؤول الأول عن الإقليم، أضف إلى ذلك أن من بين المطالب التمسك بالمطالبة بمحل بواجهة سوق الفواكه والخضر بالجملة و نصف الجملة بناءاََ على وعد منح له من طرف رئيس سابق بالجماعة الترابية لإنزكان لسبب من الأسباب لا يمكننا كإدارة ترابية الخوض فيه، على اعتبار أن المحلات المذكورة مسجلة لدى وزارة الداخلية للتسويق في إطار صفقات تخضع للقوانين المنظمة لهذه الغاية…. ، حيث تساءل المصدر : كيف لهيئة تحترم نفسها أن تحتفظ بمحاضر أو ملفات مطلبية قرابة عشرين سنة و تنتظر تنفيذها اليوم ؟
كيف يمكن لرجل تربى في صفوف وزارة الداخلية و تدرج في جهاز السلطة من قائد أن يقبل بالإبتزاز بهذا الشكل ؟
كيف ونحن على أبواب سنة 2023 أن نسلم محل لشخص أو هيأة جمعوية أو نقابية لمجرد خدمات أو مساهمة من أجل الصالح ؟ ومن له الجرأة على فعل ذلك ؟
وختم المسؤول توضيحه بالقول إن أي تحرك غير قانوني وسيواجه بالقانون، وبالتالي لن نقبل بالمزايدة و المساومة في أمور منصوص عليها و ينظمها القانون…
