المحامي صبار: القضاء المغربي يوافق على ترحيل السعودي حسن آل ربيع الموقوف إلى بلاده

وافق القضاء المغربي على تسليم السعودي حسن آل ربيع، المنتمي لعائلة شيعية نشطة سياسيا والموقوف في الرباط منذ منتصف الشهر الماضي، إلى بلاده، على ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس الخميس، في قرار يخشى أن يعرضه لخطر التعذيب بل حكم بالإعدام في السعودية.

وأفاد محاميه محمد صبار وكالة فرانس برس أنّ محكمة النقض في الرباط “لسوء الحظ استجابت لطلب تسليم حسن آل ربيع”، موضحا أن القرار “لايمكن استئنافه”.

وسيرفع هذا القرار إلى وزير العدل الذي سيرسله إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتوقيع على مرسوم التسليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأعرب شقيقه أحمد المقيم في كندا الخميس عن شعوره “باحباط حقيقي” إزاء القرار المغربي، مشيرا إلى أنه “لا توجد اثباتات أو أدلة ضد حسن”.

وأضاف أنّ “الحكومة السعودية اشترت قرار القضاء المغربي”، متابعا “حسن سيتم تسليمه لدولة مجرمة ستقطع رأسه”.

وأوقف آل ربيع البالغ 26 عاما في 14 يناير فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في نوفمبر الماضي تتهمه بالتنسيق “مع أحد الارهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”.

وعلى غرار أنظمة المنطقة، تستخدم السعودية باستمرار الاتهامات بالإرهاب ضد منتقديها.

ويتحدر آل ربيع، المنتمي للأقلية الشيعية التي تشكو التهميش، من مدينة العوامية في شرق البلاد والتي شهدت احتجاجات للأقلية الشيعية أثناء الربيع العربي عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين معارضين وقوات الحكومة اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.

وأفاد شقيقه أحمد وكالة فرانس برس بعد توقيفه أنه “ليس له أي علاقة بهذه الأحداث”.

وأوضح أن السلطات السعودية تبحث عن شقيقهما منير المتواري عن الأنظار “وهي تريد احتجازه (حسن) كرهينة للضغط عليه للاعتراف بمكان منير” وهو ناشط حقوقي وناقد علني للحكومة.

وسبق واعتقلت السلطات السعودية حسن وشقيقيه حسين وعلي في فبراير 2021. وفيما أفرجت عن حسن وحسين بعد يوم من توقيفهما، واصلت احتجاز الشقيق الأكبر علي الذي حُكم لاحقا بالإعدام في نوفمبر 2022، بحسب أحمد آل ربيع.

وسبق وأعدمت الحكومة السعودية اثنين من ابناء عمومة آل ربيع في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في ابريل 2019.

وكانت منظمات حقوقية حذّرت المغرب من أنّ تسليم آل ربيع قد يعرضه لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة في السعودية، حيث تضاعف تقريبا عدد الإعدامات المنفذة سنويا في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بحسب تقرير مشترك لمنظمتين حقوقيتين نشر الثلاثاء.

والاسبوع الماضي، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب من تسليم آل ربيع إلى السعودية حيث “سيواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة”.

وفي مارس 2022، أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد ينتمي الكثير منهم للأقلية الشيعية لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، في قرار أثار تنديدا دوليا كبيرا.

  • (أ ف ب)
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.