رئيس الحكومة عزيز أخنوش يفتتح الدورة السادسة للمعرض الدولي ،أليوتيس

 أكادير. بوشاهب عبد الحميد

قام  رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، برفقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بأكادير، بافتتاح الدورة السادسة للمعرض الدولي أليوتيس.  وحضر هذا الافتتاح مجموعة من الوزراء بالإضافة إلى  الوفود الأجنبية المشاركة في هذه التظاهرة الدولية.

وفي بلاغ للوزارة أكدت فيه أن هذه الدورة تنظم  تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من 01 إلى 05 فبراير بمركز المعارض بمدينة أكادير، تحت شعار: ” استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية: رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل وفعال “، مع إسبانيا كضيف شرف.

وجاء في البلاغ، أن هذا المعرض، المنظم من طرف جمعية معرض أليوتيس، على مساحة تفوق 16000 متر مربع، يعرف مشاركة 337 عارضا من فاعلين في مجال الصيد البحري وتصنيع وتحويل المنتجات البحرية والأحياء المائية، ومن المتوقع أن يستقطب هذا المعرض ما يفوق 50000 زائرا.

وعلى إثر هذا الحدث زار رئيس الحكومة مرفوقا بوفد من وزراء يمثلون الدول المشاركة،  أقطاب المعرض السبعة التي تغطي سلسلة القيمة بأكملها وهي القطب المؤسساتي، والقطب الدولي، وقطب التحويل والتثمين والعمليات، وقطب الأسطول والمعدات، وقطب الابتكار، وقطب التنمية المستدامة، وقطب التنشيط.

كما أكدت الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أن الدورة تقدم برنامج غني من اللقاءات والندوات التي تركز بشكل خاص على مؤهلات الأحياء المائية بهدف الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأزرق واستغلال التقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدعم التنمية المستدامة للقطاع ومرونة سلاسل الإنتاج الغذائي للصيد البحري. يركز المعرض أيضا على إعداد الجيل القادم من العلماء وقادة المحيطات ومهن المستقبل لرفع تحديات مستقبل الاقتصاد الأزرق.

ويعكس هذا الحدث أهمية قطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي الوطني. حيث بلغ الإنتاج الوطني من منتجات الصيد البحري 551, مليون طن سنة 2022، مما يجعل المغرب في مقدمة المنتجين الأفارقة وفي المرتبة 14 عالميا.

وجدير بالذكر، أن الإنتاج الوطني وإجمالي الصادرات من منتجات الصيد البحري سجل في سنة 2022 زيادة بنسبة 10٪ و13٪ على التوالي مقارنة بسنة 2021، رغم القرار الذي اتخذته الوزارة بإلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط جنوب بوجدور وتطبيق فترة الراحة البيولوجية في هذه المنطقة تزيد عن ثمانية أشهر. وقد تم اتخاذ هذا القرار للسماح باستعادة هذا المخزون الذي شهد انخفاضا قياسيا في السنوات الأخيرة.